عُمان في مواجهة الإعلام المغرض

في سياق النزاعات الدولية والتوترات السياسية الراهنة، وفي إطار التزام الشعب العماني والحكومة العمانية بالقضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وكرامته، تعرضت سلطنة عمان لحملة إعلامية هجومية من قبل أذناب الصهاينة، هدفت هذه الحملة إلى التأثير على الرأي العام، وتحقيق أهداف معينة من خلال زعزعة الثقة بين أبناء الوطن، وتفتيت الوحدة الوطنية، والتأثير في الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
لذا فإننا نواجه إعلاماً مغرضاً يسعى إلى زعزعة الوحدة الوطنية والتأثير على توجهات شبابنا، وعلينا أن نقف جميعًا في مواجهته إعلاميًا عبر المنصات الرقمية، فلا يجوز الصمت أمام أي شيطان متصهين، وهذا يتطلب منا الدفاع عن وطننا، والوقوف إلى جوار القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه – الذي أكد على أن عمان دولة ذات سيادة مستقلة تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار، “ونَودُّ هنا أن نؤكدَ على ثوابتِنا السياسيةِ المبنيةِ على مبادئِ حُسنِ الجِوار، وعدمِ التدخلِ في الشؤونِ الداخليةِ للآخرين، وعلى إرساءِ نظامٍ عادلٍ لتبادلِ المنافعِ والمصالح، وعلى إقامةِ أسسِ الاستقرارِ والسلامِ والإسهامِ فيها بإيجابية”، لذا علينا مواجهة الإعلام المغرض والموجهة ضد عماننا، من خلال توخي المصداقية والموضوعية في تلقي المعلومات ونقلها، والتحقق من المصادر والأدلة قبل نشرها أو تداولها، والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة، والتصدي لها بالحجة والبرهان، والتعبير عن الرأي بحرية ومسؤولية، والاحترام للآراء المختلفة، والتمسك بالقيم الوطنية والدينية والأخلاقية، والمشاركة في الحوارات الإعلامية البناءة والهادفة، والتعاون مع المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة في نشر الوعي والثقافة والتنوير بين أفراد المجتمع.
إن ما تتعرض له عُمان من حملة إعلامية مغرضة جاءت نتيجة الثوابت الوطنية للخارجية العمانية التي تؤكد عليها حكومة سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق – أعزه الله – والشعب العماني على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعلى حقهم في الحياة الكريمة التي تحفظ حقوقهم أمنًا واستقرارًا، وعلى حقهم في الحماية من الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها سكان غزة على يد الكيان الصهيوني المحتل.
إذ تُعَدُّ سلطنة عُمان من الدول الفريدة في سياستها الخارجية، حيث تنبثق مبادئها من قيم إنسانية عالية، ملتزمة بتحقيق الاستقرار والسلام الدولي، وتبرز سلطنة عمان كداعم قوي للقضية الفلسطينية؛ حيث تطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والتي تعرض لها الشعب الفلسطيني خلال المئة يوم الأخيرة من الإبادة الجماعية على يد الكيان الصهيوني المحتل، بدعم غربي واضح ومشترك، وفي تصريح لوزير الخارجية العماني أكد فيه “سلطنة عُمان ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية”.
وتعتبر سلطنة عمان أن القضية الفلسطينية ليست محدودة في فلسطين فقط، بل تتعلق بالدفاع عن القيم الإنسانية والدين الإسلامي الذي يقف في وجه الصهاينة، ويظهر بوضوح دعم الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا للصهاينة؛ من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري لهم بهدف إبادة الشعب الفلسطيني.
وقد أثار وقوف سلطنة عمان مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني المحتل غضب اليهود وأذنابهم من الصهاينة، الذين بدأوا في شن حرب إلكترونية على عمان، مستهدفين المساس بكيانها السياسي والديني والتاريخي، والتأثير على الشباب العماني من خلال المنصات الإلكترونية المتعددة، ونشر الأخبار الكاذبة والمقالات التي تهدف إلى الضغط على السلطنة من أجل التنازل عن القضية الفلسطينية دفاعًا ومؤازرةً، ومع ذلك يدرك الشعب العماني الأصيل حقيقة هذا الأمر، لذا يقف شامخًا وصلبًا خلف قيادته الحكيمة في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته، والوقوف إلى جانب الحق والعدالة والقيم الإنسانية.
وتستمد سلطنة عمان قوتها من مبادئها السياسية الراشدة وشعبها الوفي، الذي يقف دائمًا إلى جانب قيادتها الحكيمة في كل قراراتها الخارجية، هذه القوة تشكل أحد أركان الوحدة الوطنية العمانية، التي لا يمكن لأي دخيل أو عدو أن يزعزع أركانها، أو يؤثر على عقول شبابنا من خلال الهجمات الإعلامية المغرضة التي تستهدف تشويه صورة عمان وتقويض مكانتها ودورها في المنطقة والعالم.
وما تتعرض له سلطنة عمان من هجمات إعلامية مدروسة والتي تأتي من بعض المؤسسات الإعلامية المتحيزة لصالح الكيان الإسرائيلي في حملته الوحشية على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، يدفعنا أن ندرك جيدًا أن هذا الأمر يزيد من ترابط الشعب العماني وولائه لقيادته الحكيمة، فالقضية الفلسطينية هي من الثوابت الوطنية العمانية التي لن تتزعزع حتى يمنح الفلسطينيين حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحقهم الشرعي في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.