وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون مقترح مساعدات يصل لـ 40 مليار يورو لأوكرانيا

بروكسل في 17 مارس/إشراق/ يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في وقت لاحق اليوم في بروكسل لمناقشة، الذي قدمته مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

اقترحت كايا كالاس تقديم مساعدات لأوكرانيا تصل إلى 40 مليار يورو (43.5 مليار دولار أمريكي) خلال العام 2025.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم مبادرة جديدة قد توفر مليارات اليورو من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا، تساهم من خلالها الدول الأعضاء في الاتحاد بناء على قوتها الاقتصادية.

وكانت المجر قد رفضت سابقًا المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، واصفة إياها بأنها غير مجدية، وأنها تطيل أمد الحرب.

وقال دبلوماسيون إنه من غير المتوقع أن يتوصل وزراء الخارجية إلى اتفاق بشأن المبادرة، مما يشير إلى ضرورة إجراء مزيد من المحادثات بين رؤساء الحكومات في الاتحاد. ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الاتحاد الأوروبي في قمتهم المقبلة الخميس المقبل.

وبالنسبة لبعض الدول، مثل ألمانيا، لن يشكل الدعم الذي اقترحته كالاس مشكلة. فقد وافقت برلين بالفعل على مساعدات بقيمة إجمالية 4 مليارات يورو لهذا العام، مع إضافة 3 مليارات يورو أخرى قريبًا.

ومع ذلك، سيتعين على دول كبرى أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا زيادة دعمها لأوكرانيا بشكل كبير إذا أرادت تقديم مساهمة في الصندوق تتناسب مع قوتها الاقتصادية.

وبالإضافة إلى التعهدات المالية، تضع المبادرة أيضًا هدفًا للدول المشاركة يتمثل في تسليم مليوني طلقة مدفعية إلى كييف خلال العام الجاري.

وتشمل المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع علاقات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، والأوضاع في الشرق الأوسط.

من جهتها أيدت ليتوانيا مقترحًا من الاتحاد الأوروبي بالتعهد بتقديم ما يصل إلى 40 مليار يورو (43.5 مليار دولار) مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام 2025.

وقال كيستوتيس بودريس وزير الخارجية الليتواني إن الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا ينبغي ألا يعتمد على نتائج أي محادثات سلام، إذ بات من الواضح بالفعل أن كييف ستحتاج إلى قوات مسلحة قوية”.

وفي حين أبدى بعض دول الاتحاد الأوروبي رد فعل حذرًا تجاه المبادرة.

محمود السعيدي

محرر صحفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *