بين الشهرة والقانون: المسؤوليات الجنائية للمؤثرين (Influencers) على وسائل التواصل الاجتماعي

من الظواهر البارزة في العصر الرقمي، والتي أثرت على المتعاملين والمتفاعلين لوسائل التواصل الاجتماعي “المؤثرون” The Influencers، إذ يتأثر بهم الجمهور بمختلف نواحي الحياة، فكرا وسلوكا، ومع هذا التأثير الواسع على كافة الفئات والأعمار والثقافات والعقليات،ظهرت تساؤلات حول حدود مسؤوليتهم، ولاسيما في ظل الترويج لأفكارهم أو معتقداتهم التي قد تكون ضارة ومضللة للكثيرين، ومن هذا المنطلق آثرت أن أكتب عن هذا الموضوع من ناحية قانونية.

لنتعرف أولا: على من هو المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي؟

“المؤثر” هو شخص يتابعه عدد كبير من الأشخاص على منصات الرقمية، مثل: تويتر وتيك توك وانستغرام ويوتيوب وغيرها من التطبيقات، ويستخدم تلك المنصات؛ لجذب الجمهور لمنتجاته سواء التجارية أو الفكرية أو السلوكية، ومع تزايد حجم هذا التأثير وتبعاته أصبحت أفعال المؤثرين محل متابعة قانونية وتنظيمية.

يعد المؤثرون قدوة للكثير من المتابعين لهم، وبالتالي عليهم التزامٌ ديني وأخلاقي وقانوني، وهي مسؤوليات جسام أمام الله والناس، والقرآن الكريم أمر الناس بمحاسن الأخلاق، وحرص على الأمانة في الكلمة والنقل في قوله تعالى: “إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا” (سورة الإسراء الآية 36) كذلك الدعوة إلى الخير وعدم نشر الفتن أو الإشاعات، ونجد ذلك في قوله تعالى:” إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم” (سورة النور الآية 15). وفي الهدي النبوي، كان التحذير من الكذب على الناس وتضليلهم في قوله صلى الله عليه وسلم: ” كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع” رواه مسلم.

وما يهمنا في طرحنا لهذا الموضوع، المساءلة القانونية المدنية والجنائية التي تطال المؤثر في حال تسببه بالضرر للغير، أو ارتكاب أفعال يجرمها القانون، ونجد ذلك واقعا في حال أن المؤثر قام بإعلان مضلل عن منتج،وأدى الى ضرر بالمستهلك الذي قد يطالب بتعويض عن الضرر، وفقا للقانون، أو روج المؤثر لمنتجات محظورة،كالأدوية أو مواد تجميل غير مرخصة، أو حال نشره لمعلومات كاذبة أو استغلاله القصّر أو الأحداث من الأطفال في محتوى غير قانوني إضافة الى المسؤولية التجارية والإعلانية في حال قيام المؤثر بإعلان ممول، او عدم الإفصاح عن العلاقة التجارية بين الشركات؛ مما يعد مخالفة صريحة للشفافية وقانون حماية المستهلك.

ونعرج على التنظيم القانوني لمسؤولية المؤثر من مغرد وناشر محتوى الجنائية، في كل من: دولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والامارات وفرنسا.

• التنظيم القانوني لمسؤولية المؤثر جنائيا في دولة الكويت: 

شرعت دولة الكويت عدة قوانين منظمة بهذا الشأن،تناولنا أبرزها على النحو الآتي:

1- قانون الصحافة والنشر في الكويت هو القانون رقم 3 لسنة 2006 وأما قانون الإعلام الجديد (2024)والذي يحمل المسؤولية الجنائية عن كل ما ينشر من قبل مدير الموقع الالكتروني ويحاسب المحرر أو المسؤول الإعلامي، إذا لم يتحقق من صحة المحتوى، أو التزامه بالقواعد. كما يحمل المسؤولية للناشر، أو صاحب الحساب إذا كان معدا أو مصدرا للمحتوى، كم جرّم هذا القانون الإساءة إلى الذات الأميرية، أو القضاء، أو المؤسسات السيادية،والتحريض الطائفي، أو العنصري، إضافة إلى من ينشر الإشاعات، أو الأخبار الكاذبة التي تهدد الأمن العام، أو السمعة. وأقر عقوبات تطال الجسد والذمة المالية، حيث الحبس في جرائم التحريض ونشر الأخبار الكاذبة، وحجب الموقع وإغلاق الحسابات الإعلامية والغرامات المالية بين 1000الى 20 ألف دينار كويتي. 

كما ألزم القانون المنصات الإعلامية أو الافتراضية،الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام، مع تحديد مالك النشاط ومدير التحرير، والالتزام بسجل نشر يومي واستجابة فورية لطلبات النيابة أو وزارة الإعلام.

2- قانون مكافحة  جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 وقانون تنظيم الاعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016 حيث تطبق أحكام جرائم تقنية المعلومات على المحتوى الرقمي ضمن شبكة الانترنت. كما أن قانون المطبوعات والنشر، قد توسع في المواد (19-20)،لتشمل المساس بالدين الإسلامي والإساءة إلى الذات الأميرية والدستور وخرق الخصوصية وخدش الآداب العامة والإضرار بالعلاقات مع الدول الصديقة، وشملت العقوبات السجن والغرامات على المخالفين إضافة إلى حجب الموقع بشكل مؤقت أو دائم بحسب كل واقعة.

وهذا يعني أن مسؤولية المؤثرين جنائيا يدرجون ضمن سياسة الناشر، أو المحرر؛ مما يجعلهم مسؤولين جنائيا عن المحتوى الذي ينشرونه، سواء مباشرة، أو بإدارتهم للحساب.

• التنظيم القانوني لمسؤولية المؤثر جنائيا لسلطنة عمان:

1- قانون الإعلام (المرسوم السلطاني رقم 2024/ 58)حيث يمنع نشر محتوى محظور، وذلك وفقا للمادة (14) ويعاقب المخالف بالسجن مدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، وغرامة مالية بين 5 آلاف و15 ألف ريال عماني، كما يجرم القانون قبول أو الترويج لأي تبرعات أو مزايا دون إذن مسبق، ويعاقب المخالفين للقانون بالسجن من 3أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف ريال عماني، وتشديد العقوبة على الشخص الاعتباري.

2- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (مرسوم سلطاني رقم 12/ 2011) حيث يعاقب بالسجن من شهر إلى 3 أشهر وغرامة 1000 الى 3000 ريال عماني من يستخدم الشبكة لنشر ما يمس القيم الدينية أو النظام العام، كما يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة 100 إلى 5000 ريال عماني من ينتهك حرمة الحياة الخاصة، أو يرتكب فعل السب أو القذف عبر الوسائل التقنية.

3- (مرسوم سلطاني رقم 12/ 2011)، والمتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات،والمتضمن عدة مواد تتعلق بعدة جرائم، مثل: غسل الأموال ونشر الإباحية والتزوير والإرهاب.

والجدير بالذكر أن المشرع العماني في مايو الماضي من هذا العام 2025، قد ناقش عدة تعديلات محتملة بشأنه في مجلس الشورى، نحو تعزيز الإطار التشريعي للأمن السيبراني، وضمان التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد. 

• التنظيم القانوني لمسؤولية المؤثر جنائيا لدولة الإمارات العربية المتحدة:

1- القانون الاتحادي رقم 55 لسنة 2023 – قانون الإعلام والمعدل بمايو 2025 وهو قانون صارم يستلزم رخصة تجارية أو حرة وأخرى إعلامية، للعمل كمؤثر وفق للمواد (6-7)، كما أن المواد (17-20) تفرض معايير محتوى تحترم القيم الدينية والثقافية، وتمنع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وتلزم بنشر التحذيرات العمرية والإفصاح عن الإعلانات. والمادة (23) تعاقب بغرامة تصل الى مليون درهم عن المخالفة الأولى، ومليونين حال تكرار المخالفة، إضافة الى تعليق الرخصة أو إغلاق النشاط لمدة مؤقتة أو دائمة.

2- القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021- مكافحة الإشاعات والجرائم الالكترونية، حيث تناولت العقوبات للمخالفين ففي المادة (52) والمتعلقة بنشر الشائعات أو معلومات كاذبة عبر الإنترنت، فأن صاحبها معرض لسنة سجن كحد أدنى، وغرامة لا تقل عن 100 الف درهم وتشدد العقوبة إلى سنتين و 200 الف درهم بحسب الواقعة، وأما في حال نشر أو الاحتفاظ بمحتوى غير قانوني دون حذفه فيتعرض المخالف إلى غرامة تتراوح بين 300 ألف ومليون درهم، وأما المادة (54) والمتعلقة ببناء أو تعديل روبوت إلكتروني؛ لنشر أخبار كاذبة يعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى سجن سنتين وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم، والمادة(55) المتعلقة بنشر محتوى كاذب لقاء مبلغ مالي، أو خدمة معنوية، والمادة (36) بحيازة مواد إباحية للأطفال، فالعقوبة مشددة، وهي السجن والغرامة وتشدد في حال العود(التكرار).

3- القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 – مكافحة التمييز (خطاب الكراهية) فالعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى أكثر من 10 سنوات، وبغرامة بين 50 ألف و2 مليون درهم، وذلك لمن نشر محتوى يسئ للأديان أو يثير الطائفية أو الكراهية أو التمييز.

فدولة الإمارات العربية المتحدة تحمّل المؤثرين مسؤولية قانونية وجنائية إن لم يلتزموا بالقوانين في هذا الشأن.

• التنظيم القانوني لمسؤولية المؤثر جنائيا للمملكة العربية السعودية:

1- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (المرسوم الملكي رقم 17/ م بتاريخ 8/3/ 1428، إذ أن المادة(6) تجرم إنتاج أو نشر أو إرسال مواد تمس النظام العام، أو القيم الدينية أو الآداب العامة عبر الإنترنت، أو أي وسيلة تقنية، بينما المادة (3) تجرم التشهير بالآخرين أو الإضرار بهم عبر الوسائل التقنية.

2- نظام الإعلام المرئي والمسموع (الصادر بمرسوم ملكي رقم 33/ م بتاريخ 25/3 /1439 واشتملت مواده عقوبات بالحبس والغرامة وتعليق الرخصة وإيقاف النشاط بشكل دائم أو مؤقت بحسب الفعل المرتكب من قبل المخالفين، وذلك في المواد (17 و 32).

3- نظام الجرائم الإلكترونية والإلكترونية الجديد فقد وسّع نطاق المسؤولية لتشمل المؤثرين في حال استخدامهم منصاتهم للترويج لمعلومات مضللة أو محتوى مخالف.

4- نظام مكافحة غسل الأموال  مرسوم ملكي رقم (20/ م) 1439 ونظام مكافحة جرائم الإرهاب و تمويله مرسوم ملكي رقم (21/م) 1439 ويعاقب المؤثر في حال استخدم منصته في الترويج لمشاريع مشبوهة، أو غير مرخصة قانونيا.

5- نظام مكافحة التسول والتبرعات والذي يستلزم ترخيص رسمي حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فالمشرّع السعودي حمّل المسؤولية الجنائية للمؤثر في حال نشره محتوى مخالف للأنظمة العامة، أو مسيء أو ضار عبر الإنترنت سواء بقصد الشهرة أو الكسب المادي، وتختلف العقوبات من واقعة إلى أخرى بحسب جسامتها وتكرارها من سجن وغرامة وإيقاف مزاولة النشاط. 

• التنظيم القانوني لمسؤولية المؤثر جنائيا في جمهورية فرنسا:

1- قانون حماية المستهلك المعدل 334/2014 .

2- قانون الإعلام والنشر(التوجيهات الأوروبية الخاصة بالإعلانات- تنظيمات الهيئة الفرنسية  للمنافسة وحماية المستهلك DOCCRF ).

جمهورية فرنسا حملت المخالفين عقوبات صارمة وقد فرضت عام 2023 قانونا خاصا بالمؤثرين يلزمهم بالتسجيل والتصريح، وفي حال المخالفة فالعقوبة السجن إلى سنتين، والغرامة المالية تصل الى 300 ألف يورو.

ومما سبق يتضح لنا أن المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بصفتهم أشخاصا ذوي تأثير واسع على الرأي، العام والسلوك الاجتماعي، باتوا في موقع يستدعي مساءلتهم جنائيا حال ارتكابهم أفعالا لتشكل جرائم بموجب القوانين المحلية، ولاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية والإعلام وحماية المستهلك والنظام العام، حيث أن المسؤولية الجنائية للمؤثر لا تعفى بحجة الطابع الشخصي، أو الترفيهي للمحتوى، أذ أن القانون لا ينظر الى نية الشهرة أو الترفيه، بل إلى النتيجة الجنائية المترتبة على الفعل (الإعلانات المضللة التي توقع بالمستهلكين- التحريض على الكراهية – نشر الأخبار الكاذبة- الإضرار بالآداب العامة)، ومن ثم، فأن كل مؤثر يعد في نظر القانون شخصا خاضعا لأحكام المسؤولية الجنائية متى ما توافرت أركان الجريمة سواء أكانت عمدية أو غير عمدية.

والمصلحة العامة تقتضي منا جميعا كمشرعين الآتي:

• تعزيز الإطار التشريعي المنظم لسلوك المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.

• تطوير آليات الرصد والرقابة الرقمية بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن عدم الإفلات من العقاب.

• ضرورة الموازنة بين حماية الحريات الرقمية، ودرء الانتهاكات التي قد تخل بالأمن القانوني والمجتمعي.

• تكثيف جهود التوعية القانونية للمؤثرين وتعزيز شراكة المسؤولية بينهم وبين الدولة والمجتمع لترسيخ استخدام مسؤول وأخلاقي للفضاء الالكتروني.