مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية يعقد اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي 2025 / 2026
مسقط/ 10 مايو/إشراق/عقد مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي (2025/ 2026)، برئاسة معالي أنور بن هلال بن حمدون الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس مجلس الجامعة، وبحضور سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس الجامعة نائب رئيس المجلس، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات، والرؤساء التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي الجهات الأخرى من أعضاء المجلس، إلى جانب ممثليالهيئة الأكاديمية بالجامعة، وذلك مساء الأحد الموافق 10 مايو 2026م، بمقر رئاسة الجامعة بحي الوزارات بالخوير، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية وتعزيز مسيرة التطوير المؤسسي بالجامعة.
واستهل المجلس اجتماعه باستعراض تقرير المتابعة لتنفيذ قرارات الاجتماع الأول للعام الأكاديمي الحالي، حيث اطّلع على مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الثانية للجامعة (2026–2030)، والتي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم والتعلم، وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأكد المجلس على أهمية استمرار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية وفق الأطر الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الجامعة، وتعزيز دورها في إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة لسوق العمل، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات والقطاعات بهدف رفع جاهزية الخريجين وبناء علاقات وطيدة للمساهمة في التنمية وبناء علاقات في مجالات البحث العلمي والابتكار وتقديم الاستشارات والدراسات النوعية.
وفي إطار تطوير البيئة الأكاديمية، أقر المجلس لائحة السلوك الطلابي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، والتي تهدف إلى تنظيم سلوك الطلبة داخل الحرم الجامعي وخارجه، وتعزيز القيم والمسؤولية والانضباط الأكاديمي، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لمعالجة المخالفات بأساليب تربوية تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه.
كما أقر المجلس سياسات الجامعة البالغ عددها (12) سياسة، والتي تشمل مجالات متعددة، من بينها إدارة المجالس، وأمن المعلومات، والنزاهة الأكاديمية، وتطوير البرامج الأكاديمية، وأخلاقيات البحث العلمي، والشراكة مع المجتمع والقطاع الصناعي، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ مبادئ الشفافية والجودة في مختلف الإجراءات الأكاديمية والإدارية. واطلع المجلس على ما تحقق في إعداد هذه السياسات وفق منهجية علمية تستند إلى التشريعات الوطنية ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي، مؤكدا أهمية تحديثها بشكل مستمر بما يواكب المتغيرات في قطاع التعليم، كما وجه باستكمال الإجراءات ذات العلاقة بهذه السياسات ووضعها موضع التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار أهمية مرونة الإجراءات وأتمتتها بما يتوافق مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وإيجاد منظومة إلكترونية فاعلة في بيئة العمل.
وفي جانب القبول والتسجيل، اعتمد المجلس خطة القبول للعام الأكاديمي (2026/ 2027)، والتي تستهدف استيعاب (12000) طالب وطالبة موزعين على مختلف فروع الجامعة في محافظات سلطنة عُمان، بما يعكس التوسع المدروس في الطاقة الاستيعابية للجامعة، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية وتلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة. وتأتي خطة القبول في إطار حرص الجامعة على تعزيز تنافسية خريجيها، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية بالتعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التوجهات الاقتصادية والتقنية والتكيف مع المتغيرات في بيئة الأعمال.
كما اعتمد المجلس منح الدرجات العلمية لطلبة الجامعة الذين أكملوا متطلبات التخرج بنجاح لفصل الخريف من العام الأكاديمي (2025 / 2026)، والبالغ عددهم (1493) خريجا وخريجة، في مختلف التخصصات، مما يعكس دور الجامعة في تهيئة مخرجات تعليمية تسهم في دعم التنمية الوطنية وتعزيز سوق العمل بالكفاءات المؤهلة، ويدعم العمل الحر وتأسيس الشركات الناشئة.
وتناول المجلس كذلك عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها متابعة تطوير الأنظمة الأكاديمية والإدارية، وتعزيز الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يدعم الابتكار ويرتقي بجودة التعليم والبحث العلمي.
وقد أشاد المجلس بالدور المشهود للجامعة للمساهمة مع مختلف الجهات وقدرتها على بناء وتكوين شراكات نوعية مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المهنية في داخل سلطنة عمان وخارجها. وقد بدى ذلك واضحا في مشاركتها وظهورها في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية. كما أثنى المجلس على مشاركات وإنجازات طلبة الجامعة ومنتسبيها وما أحرزوه من تقدم ملموس على منصات التتويج، ودعى الإدارة التنفيذية للجامعة للاستمرار في تقديم الدعم اللازم للمواهب والمبتكرين والباحثين وتوسيع الدعم للشركات الطلابية الناشئة. واستحسن المجلس كذلك دور الجامعة في التوسع في الكراسي العلمية المتخصصة واستحداث المختبرات العلمية الداعمة للبحوث العلمية والابتكار.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للارتقاء بمنظومتها التعليمية، وتعزيز دورها كمؤسسة تعليمية وطنية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
