عُمان… ذاكرة حضارة، وامتداد دولة، وشموخ وطن

282 عامًا من تاريخ الدولة البوسعيدية، وقرونٌ من الحضارة العُمانية، ونهضة تتجدد نحو المستقبل

ليست عُمان وطنًا بدأ تاريخه مع جيل، ولا دولة تشكّلت ملامحها في لحظة من الزمن؛ إنها حكاية أرضٍ ضاربة في أعماق التاريخ، وذاكرة أمة تناقلتها الأجيال، وحضارة تركت شواهدها على الجبال والصخور، وفي القرى والمدن، وعلى امتداد البحار والمحيطات، إنها عُمان التي كانت هنا قبل أن نأتي، وستظل حاضرة في ذاكرة التاريخ بعد أن نمضي، أرض شهدت ميلاد الحضارات، وصناعة الإنسان، وقيام الدول، وتعاقب الأجيال، وظلت محتفظة باسمها وهويتها ومكانتها بين الأمم.

في العشرين من نوفمبر، لا نحتفي بتاريخ عابر في تقويم الأيام، بل نقف أمام مسيرة وطن، نستحضر فيها 282 عامًا من تاريخ الدولة البوسعيدية، وما يسبقها من قرون طويلة من الحضارة العُمانية، نستحضر حكاية الإنسان الذي حرث الأرض فأنبتت له الحياة، ونقش على الصخور ذاكرته، وشيد على قمم الجبال أبراجه وحصونه، وشق الأفلاج في أعماق الأرض، وأطلق سفنه من شواطئ عُمان لتجوب البحار وتصل إلى أصقاع العالم، لقد صنع العُماني من الجبل حصنًا، ومن الصحراء مجالًا للحياة، ومن البحر طريقًا إلى الحضارات، ومن التحديات قصة من الصمود والبناء.

إننا حين نتحدث عن عُمان، فإننا لا نتحدث عن جغرافيا فحسب، بل عن حضارة تشكّلت عبر آلاف السنين، وعن دولة امتلكت مقومات الاستمرار، وعن شعب ظل وفيًّا لأرضه، متمسكًا بهويته، معتزًا بتاريخه، ومنفتحًا على العالم، هنا لم يكن التاريخ مجرد أحداث تتعاقب، بل تجربة إنسانية متصلة، صنعتها أجيال متعاقبة، وتركت لنا إرثًا لا يتمثل في الآثار والشواهد وحدها، بل في قيم الأصالة والتسامح والحكمة، وفي قدرة هذا الوطن على النهوض والتجدد.

تعود الشواهد الحضارية في عُمان إلى الألف الثالث قبل الميلاد، حين نشأت على هذه الأرض مجتمعات إنسانية عرفت الاستقرار والزراعة والتعدين والتجارة، وأسهمت في بناء علاقات حضارية مع محيطها الإقليمي، وقد كشفت المواقع الأثرية والنقوش والمدافن والأبراج والحصون عن عمق التجربة العُمانية، وعن إنسان استطاع أن يتكيف مع بيئته، ويستثمر مواردها، ويؤسس لحياة امتدت عبر قرون طويلة.

وعندما وصلت رسالة الإسلام إلى عُمان، كان لها كيانها السياسي وحضورها الحضاري، وكان أبناء الجلندى يتولون الحكم فيها، فاستقبل أهلها الإسلام مبكرًا، ودخلوا فيه طواعية، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخها، امتزج فيها الإرث الحضاري بالقيم الإسلامية، وتعززت فيها مكانة عُمان بوصفها أرضًا للتسامح والتعايش والسلام والتواصل مع الآخرين.

ومنذ ذلك الحين، تعاقبت على عُمان دول وإمامات وسلالات حاكمة، وشهدت مراحل متعددة من البناء السياسي والحضاري، من حكم أبناء الجلندى والأئمة، إلى دولة النباهنة، ثم اليعاربة الذين كان لهم دور بارز في توحيد البلاد وتحريرها من الوجود البرتغالي، وصولًا إلى الدولة البوسعيدية التي أسسها الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي عام 1744م، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الدولة العُمانية، امتدت عبر القرون، وحافظت على كيانها واستقلالها وهويتها.

مثّلت الدولة البوسعيدية محطة مفصلية في التاريخ العُماني، إذ لم يقتصر دورها على ترسيخ الاستقرار السياسي، بل امتد إلى تعزيز الحضور البحري والتجاري والدبلوماسي لعُمان، حتى أصبحت قوة مؤثرة في المحيط الهندي وشرق إفريقيا، وأقامت علاقات مع العديد من دول العالم، لقد كان البحر نافذة عُمان على العالم، وكان الإنسان العُماني سفيرًا لحضارته، يحمل معه قيمه وثقافته، ويؤسس لعلاقات تقوم على المصالح المشتركة والتواصل الإنساني.

وفي العشرين من نوفمبر من كل عام، نستحضر هذه المسيرة الممتدة، ونتذكر أن 282 عامًا من تاريخ الدولة البوسعيدية ليست مجرد رقم في حساب الزمن، بل تاريخ من الاستمرارية السياسية، والتجارب الوطنية، والتحولات الحضارية، والجهود التي بذلتها أجيال متعاقبة للحفاظ على عُمان وصون مكانتها. إنها مناسبة نقرأ فيها تاريخنا بوعي، ونستمد منه الثقة والاعتزاز، وندرك أن الأوطان العظيمة لا تُبنى في مرحلة واحدة، وإنما تصنعها تراكمات من العمل والتضحيات والإرادة.

من التأسيس التاريخي إلى النهضة الحديثة، تواصلت حكاية عُمان، وجاء الثالث والعشرون من يوليو عام 1970م ليشكّل منعطفًا تاريخيًا في مسيرة الدولة، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، مؤسس نهضة عُمان الحديثة، الذي أطلق مشروعًا وطنيًا واسعًا لبناء الدولة العصرية، ووضع الإنسان في قلب التنمية، فامتدت منجزات النهضة إلى التعليم والصحة والبنية الأساسية والاقتصاد والمؤسسات، وتعزز حضور عُمان في محيطها الإقليمي والدولي، وترسخت سياستها القائمة على الحكمة والاعتدال والسلام.

واليوم، تمضي عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، -حفظه الله ورعاه-، في مرحلة جديدة من مسيرتها الوطنية، عنوانها النهضة المتجددة، واستكمال البناء على ما تحقق من منجزات، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وتنويع الاقتصاد، وتمكين الشباب، والاستثمار في المعرفة والابتكار، وتوسيع آفاق التنمية المستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

إنها مرحلة تتطلب قراءة التحولات العالمية بوعي، والاستعداد لمتغيرات المستقبل، وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة، وتوظيف إمكاناتها البشرية والاقتصادية والمعرفية. فالعالم يتغير بوتيرة متسارعة، وتفرض التحولات التقنية والاقتصادية والمعرفية تحديات جديدة على الدول والمجتمعات، الأمر الذي يجعل الاستثمار في الإنسان، وجودة التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وتنويع مصادر الدخل، من أهم مرتكزات المرحلة المقبلة.

إن التاريخ العريق يمنحنا الثقة، لكنه لا يعفينا من مسؤولية صناعة المستقبل؛ والإنجازات التي تحققت تمثل قاعدة ننطلق منها نحو آفاق أكثر طموحًا، فمسؤولية استمرار النهضة ليست مسؤولية المؤسسات وحدها، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب مشاركة المواطن، وإخلاصه في العمل، ووعيه بحقوقه وواجباته، وإيمانه بأن تقدم الوطن يبدأ من جودة ما يقدمه كل فرد في موقعه ومجال اختصاصه.

إن الاحتفاء بالعشرين من نوفمبر ينبغي ألا يقتصر على المظاهر الاحتفالية، أو استعادة الصور والذكريات، أو استعراض المنجزات، بل يجب أن يكون مناسبة وطنية للتأمل في مسيرة الدولة، وتقييم ما تحقق، واستشراف ما ينبغي أن ننجزه في السنوات القادمة. إنها فرصة لتجديد الوعي بالهوية الوطنية، وتعميق الانتماء، وتعزيز مسؤولية المواطن في المحافظة على مكتسبات وطنه، والمشاركة الفاعلة في مسيرة تنميته.

إن 282 عامًا من تاريخ الدولة البوسعيدية، وما يسبقها من قرون الحضارة العُمانية، تضع أمامنا حقيقة راسخة: أن عُمان لم تكن يومًا وطنًا عابرًا في التاريخ، بل دولة ذات جذور عميقة، وهوية متماسكة، وإنسان امتلك عبر العصور القدرة على البناء والصمود والتجدد.

في العشرين من نوفمبر، نحتفي بعُمان التي كانت، ونعتز بعُمان التي أصبحت، ونتطلع بثقة إلى عُمان التي نريد أن تكون؛ عُمان القوية بتاريخها، الراسخة بهويتها، الواثقة بقيادتها، والماضية بإرادة أبنائها نحو مستقبل يليق بعظمتها.

حفظ الله عُمان عزيزة شامخة، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، وحفظ جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ووفقه لمواصلة مسيرة الخير والبناء، وجعل راية عُمان عالية خفاقة، ومجدها ممتدًا عبر الأجيال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *