مدعي المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو وقادة في حماس

لاهاي في 20 مايو / العُمانية / أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وقال كريم خان: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة .

وأضاف كريم خان في بيان، أنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة .

وقال في البيان: “نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقاً لسياسة الدولة. وهذه الجرائم – وفق تقديرنا – لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا”.

كما أضاف خان: “نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي يتهم بها (قادة حماس) كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى وفقاً لسياسات تنظيمية”.

واستنكرت حماس “بشدة” طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الحركة في بيان: “حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية”.

واعتبرت الحركة أن طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت “جاءت متأخرة سبعة أشهر”.

يشار إلى أنه في العام 2021، فتح مدعي المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً بحق إسرائيل وحماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقد توسع التحقيق ليشمل تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال خان في فبراير الماضي: “كلّ الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبّقة على النزاعات المسلّحة على نحو يجعلها جوفاء وخالية من المعنى”. مضيفا: “كانت هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم أرَ أيّ تغيير ملاحظ في سلوك إسرائيل”.

وقد أعلنت المحكمة في يناير الماضي أنّها تحقّق في جرائم محتملة ضدّ الصحفيين منذ اندلاع الأعمال العدائية في غزة.

وفي هذا السياق، قال خان: “اليوم، نؤكد مرة أخرى أنّ القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلّحة تنطبق على الجميع. لا يمكن لأيّ جندي مشاة أو قائد أو قائد مدني، لا أحد، أن يتصرّف في ظل إفلات من العقاب”.

من الناحية التقنية، تعني مذكّرات التوقيف – في حال صدورها – أنّ أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 ستكون ملزمة باعتقال نتانياهو أو غيره من الأشخاص الصادرة بحقّهم هذه المذكّرات، إذا سافر إلى الدول الأعضاء.

ولكن بينما قد تُعقِّد مذكّرة التوقيف بعض رحلات نتانياهو، إلّا أنّ المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك.

ومنذ أسابيع، انتشرت تقارير أنّ المحكمة كانت على وشك اتخاذ إجراء ضدّ نتانياهو، ما دفعه إلى إصدار ردّ فعل مسبق.

ودعت خمس دول في منتصف نوفمبر إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال خان إنّ فريقه جمع “كمّية كبيرة” من الأدلّة بشأن “الحوادث ذات الصلة”، لكن لم يتمكّن الفريق من دخول غزة أو التحقيق في إسرائيل غير العضو في المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002، هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.