حماس: لا يمكننا الموافقة على اتفاق لا يشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا

القاهرة في 4 يونيو /العُمانية/ قال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية /حماس/ اليوم إن الحركة لا يمكنها الموافقة على اتفاق لا يضمن موقفا إسرائيليا واضحا بشأن وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بيروت: “دون موقف واضح من إسرائيل بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة فإنه لن يكون هناك اتفاق”.

وفي سياق منفصل حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على “إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة وإعادة المحتجزين ومن بينهم مواطنان فرنسيان إلى عائلتهما ” خلال اتصال هاتفي اليوم، كما دعا حركة /حماس/ إلى قبول اتفاق إطلاق النار الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماكرون في كلمته بشأن اليوم الأول بعد الحرب، إنه “على السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها وتعزيزها أن تتولى إدارة غزة” التي يجب أن تكون “جزأ لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية”، وفقا لما أفادت به شبكة “مونت كارلو” الدولية.

وأفادت الشبكة بأن الاتصال الهاتفي بين ماكرون ونتنياهو يأتي في وقت يتعرض فيه نتنياهو للضغوط من كل الجوانب، حيث خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع يوم السبت الماضي لمطالبته بالموافقة على اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

ومن جانب آخر يعتزم الفلسطينيون الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال إسرائيلي بشأن الإبادة العرقية أمام محكمة العدل الدولية.

وأعلنت المحكمة في لاهاي مساء أمس /الاثنين/ أن وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله تقدمت بطلب للانضمام إلى الدعوى.

وطلبت الوزارة بالنيابة عن فلسطين، التي لم تعترف بها الأمم المتحدة كدولة بعد، لكنها نالت وضع مراقب في الأمم المتحدة.

ولم يتضح موعد صدور قرار المحكمة بشأن انضمام فلسطين إلى الدعوى. وإذا وافقت المحكمة، سيتم السماح للسلطات الفلسطينية بالمشاركة بفعالية في الإجراءات.

وأشارت دول أخرى أيضا إلى اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا، من بينها كولومبيا وليبيا ونيكاراجوا.

وقدمت جنوب أفريقيا شكوى ضد الاحتلال إسرائيلي لدى أعلى محكمة في الأمم المتحدة أواخر عام 2023، حيث اتهمتها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة العرقية بسبب هجماتها على قطاع غزة. وألزمت المحكمة في ثلاثة قرارات حتى الآن إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين.

ورغم ذلك، لم تتأثر الإجراءات الرئيسية بشأن الاتهام بارتكاب الإبادة العرقية بهذا، وقد يستمر نظر الدعوى لسنوات.

ومن جهة أخرى دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم إلى إنهاء أعمال العنف التي قال إنها شهدت مقتل أكثر من 500 فلسطيني في الضفة الغربية على يد قوات الأمن الإسرائيلية ومستوطنين منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان إن إسرائيل استخدمت القوة “غير الضرورية وغير المتناسبة” في الضفة الغربية، وأدان ما وصفه بالحرمان الممنهج من المساعدات الطبية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الآلاف في مداهمات خلال الأشهر القليلة الماضية في الضفة الغربية التي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها في المستقبل إلى جانب غزة.

وبحسب البيان: درس مراقبو حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 80 حالة بدقة من إجمالي 505 حالات موثقة لمقتل فلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: إن الحالات التي تمت دراستها أظهرت “انتهاكات متواصلة للقانون الدولي لحقوق الإنسان تتعلق باستخدام القوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية من خلال الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة الفتاكة وتزايد عمليات القتل المتعمد المخطط لها على ما يبدو”.

قال البيان إن بعض الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية كانوا من الأطفال الذين تسلحوا بالحجارة أو الألعاب النارية وإن “من الواضح أنهم لم يكونوا يمثلون تهديدا وشيكا على الحياة”.

وأضاف البيان أن 148 طفلا كانوا بين 506 قتلى فلسطينيين.

ولقي أكثر من 36 ألف شخص حتفهم جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.