تركيا ومصر تبحثان الأوضاع الإنسانية في غزة

أنقرة في 4 سبتمبر /إشراق/ طالبت تركيا ومصر، مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في غزة بما في ذلك استهداف المدنيين والبنى الأساسية المدنية والمستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والكارثة الإنسانية الحالية في غزة؛ بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع ودون عوائق إلى قطاع غزة وإلى جميع أنحائه، وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

جاء ذلك القاء المشترك في أنقرة اليوم بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي.

وطالبا الجانبان بالتضامن القوي في جهود إعادة إعمار غزة والاستعادة الفورية للسلام في المنطقة لمنع المزيد من التصعيد، كما أعربا عن استعدادهما لتعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين تركيا ومصر؛ لدعم جهود التعامل مع الوضع الإنساني في غزة.

كما أعرب الطرفان عن القلق العميق إزاء الممارسات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية في الضفة الغربية، وإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وعنف المستوطنين، إضافةً إلى التصريحات التصعيدية والتحريضية ذات الصلة، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمدن الفلسطينية.

وناشد الجانبان المجتمع الدولي دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع ومواجهة القيود الإسرائيلية، وكذلك السياسيات والممارسات غير الشرعية مع تمكينها القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

كما دعا الرئيسان التركي والمصري الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوات سريعة بالاعتراف بها، وأكدتا كذلك على أهمية المبادرات الخاصة بلجنة الاتصال المعنية بغزة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، مشددين على مساندتهما للجهود الرامية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني لأهمية ذلك في هذه المرحلة الدقيقة من عُمر القضية الفلسطينية.

وأعرب الطرفان عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع الجاري في السودان، والذي أدى إلى تبعات إنسانية مدمِّرة، مُرحِّبان بالمبادرات الخاصة بحل الأزمة سلميًا، مؤكدين دعمهما للجهود الدبلوماسية المشتركة.

وفي السياق ذاته أكَّد الجانبان على استعدادهما لمواصلة الحوار السياسي والدبلوماسي وتوسيع نطاق التشاور في المجالات المختلفة.

محمود السعيدي

محرر صحفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *