اليوم.. بدء استقبال طلبات التسجيل لمنفعة دعم دخل الأسر لجميع فئات المجتمع

مسقط في 19 أكتوبر /العُمانية/ يبدأ صندوق الحماية الاجتماعية اليوم استقبال طلبات التسجيل في منفعة دعم دخل الأسر لجميع فئات المجتمع وذلك عن طريق رابط التسجيل في الموقع الإلكتروني للصندوق، لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق.

وتأتي منفعة دعم دخل الأسر كواحدة من منافع هذه المنظومة التي تقدم دعمًا ماليًا للأسر في سلطنة عُمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم، وتهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية، ويعتمد استحقاق المنفعة على عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلهم وقدرة أفرادها على الكسب، كما تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي لتقليل الفجوات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب توفير سبل العيش الكريم لضمان حصول الأسر على دعم مالي يساعدها في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح مالك بن سالم الحارثي مدير عام المستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية أن الصندوق سوف يتولى البت في الطلب خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ اكتمال تقديم الطلب، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات للتحقق من صحة البيانات.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن المنفعة ستكون مستحقة الأداء اعتبارًا من تاريخ اكتمال تقديم الطلب إذا ثبت لدى الصندوق توفر شروط الاستحقاق بشأنها، مع ضرورة توفير الوثائق المطلوبة لكل حالة على حدة مثل كشف بجميع الحسابات البنكية لجميع أفراد الأسرة المستحقين لمدة 6 أشهر حتى لو تعددت للفرد الواحد وثيقة رسمية للحضانة بالنسبة للمرأة المطلقة التي لديها أبناء ونسخة من الحكم القضائي أو شهادة رسمية بمنطوق الحكم بالنسبة لأسر السجناء ووثيقة رسمية تثبت حالة الهجر لرب الأسرة بالنسبة للأسر المهجورة.

وأشار إلى أن شروط استحقاق المنفعة حددت للأسرة المقيمة فـي سلطنة عمان على أن يكون أحد أفراد الأسرة عمانيًا، وتستثنى من ذلك أرملة العماني غير العمانية والتي ليس لها أبناء عمانيون، شريطة إقامتها فـي سلطنة عمان بصفة مستمرة بعد وفاة زوجها العماني، وأن يكــون مجموع دخل الأسرة أقــل من القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسرة.

وفيما يتعلق بآلية الصرف للحصول على المنفعة، أكد مالك بن سالم الحارثي أن البحث الاجتماعي جارٍ بشأن الطلبات المقدمة لصرف منفعة دعم دخل الأسر وإثبات حالات القيام بالرعاية لكبار السن أو الأشخاص من ذوي الإعاقة وفقًا للآلية التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الصندوق. موضحًا أنه من حق الصندوق طلــب إعـــادة البحـــث الاجتماعـــي لأي من الحالات لغرض صرف أو استمرار صرف منفعة دعم دخل الأسر.

وقال إن القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر هي (115) ريالًا عمانيًا للأسرة المكونة من فرد واحد، ويتم ضرب هذه القيمة فـي الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة لتحديد القيمة المستهدفة للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على واحد.

وأضاف إن الأسرة تستحق من فرع منفعة دعم دخل الأسر الفارق بين القيمة المستهدفة لدخل الأسرة وأي دخل آخر تحصل عليه من الدخول كالأجور والرواتب الناتجة عن العمل فـي مختلف الأعمال

والدخل الناتج عن تملك أصول أو عقارات أو إدارتها، شريطة ألا يقل الدخل عن الدخل الافتراضي المحدد لدى وزارة التنمية الاجتماعية والمعاشات أو البدلات أو المبالغ المستلمة بصفة دورية والمبالغ المستحقة من فروع منافع الحماية الاجتماعية.

وأشار مدير عام المستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية إلى أنه يستثنى من ذلك منفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة كبار السن المستحقة لفرد واحد فـي الأسرة المكونة من شخصين فأكثر المستحقين لهذه المنفعة، ومنفعة الأيتام والأرامل المستحقة لأحد الأيتام فـي الأسرة التي تتكون من شخصين فأكثر مستحقين لهذه المنفعة.

وحول آلية تحديد عدد أفراد الأسرة المستحقة للمنفعة إذا كان لرب الأسرة أكثر من زوجة، قال إنه سيتم تحديد عدد أفراد الأسرة عند دراسة شروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر وقيمتها المستحقة بالنسبة للأسر المكونة من أكثر من زوجة بحيث تحتسب كل زوجة مع أبنائها المستوفـين لشروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر بشكل مستقل عن الزوجات الأخريات وأبنائهن، عند حساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر، كما يسري هذا الحكم على أبناء الزوج من أرملته أو طليقته متى ما ثبت حقه فـي حضانة الأبناء كما يحتســـب الـــزوج كفـــرد واحـــد عنـــد تحديد عدد أفراد كل أسرة لحساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر، على أن يتم تقسيم دخله بالتساوي بين جميع زوجاته وأولادهن.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة قبل العمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية، وفقًا للقواعد الآتية؛

أولا: إذا لم تكن الأسرة مستحقة لأي من المنافع الأخرى الواردة فـي القانون عدا منفعة الطفولة، فيستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي المستحق قبل تاريخ العمل بالقانون من منفعة دعم دخل الأسر لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف ذلك المعاش بصفة نهائية بعد انقضاء هذه المدة، حيث بلغ عدد الأفراد المستمر الصرف لهم 28995 فردًا حتى نهاية سبتمبر 2024.

ثانيًا: إذا استحقت الأسرة أيًّا من المنافع المنصوص عليها فـي القانون عدا منفعة الطفولة، وكانت قيمة إجمالي المنافع أقل من قيمة معاش الضمان الاجتماعي، فإنه يصرف لها الفارق من منفعة دعم دخل الأسر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف الفارق بعد انقضاء المدة المحددة.

وثالثًا: إذا ثبت من خلال إعادة دراسة وتقييم أي من الحالات التي سبق صرف معاش ضمــان اجتماعـي لهـا، عدم استحقاقها المعاش أو أيًّا من المنافع المنصوص عليها فـي القانون عدا منفعة الطفولة، يوقف الصرف بصفة نهائية من تاريخ ثبوت عدم الاستحقاق.

وذكر مالك بن سالم الحارثي أنه تم صرف منفعة دعم دخل الأسر كمرحلة أولى لبعض الأسر الحاملين لبطاقات الضمان الاجتماعي، حيث تشير آخر الاحصائيات الصادرة عن صندوق الحماية الاجتماعية إلى أنه تم صرف منفعة دعم دخل الأسر لـ (12732) أسرة منتفعة، وبلغ عدد المنتفعين من فئة الذكور (7063)، أما الإناث فقد بلغ عددهن (5669) حتى نهاية سبتمبر 2024،.

وقال إنه بالنسبة لمتوسط قيمة المنفعة فقد بلغ (135) ريالًا عمانيًّا، فيما تم تسجيل أعلى قيمة لمنفعة دعم الأسر بمبلغ وقدره (398) ريالًا عمانيًّا أما بالنسبة لمؤشرات المنتفعين من منفعة دعم دخل الأسر في المرحلة الأولى حسب المحافظات، فقد جاءت في المرتبة الأولى محافظة شمال الباطنة، حيث تم صرف المنفعة لــ (2807) أسرة، تليها محافظة مسقط حيث بلغ عدد الأسر(2118) منتفعًا، و (1542) منتفعًا في محافظة جنوب الشرقية، أما في محافظة شمال الشرقية فقد تم الصرف لــ (1104) منتفعًا، وجاءت في المرتبة الخامسة لفئة غير المبيِّني لمقر الإقامة فقد بلغ عددهم (1039) منتفعًا، وفي محافظة جنوب الباطنة (906) منتفعًا، وفي محافظة الظاهرة (885) منتفعًا، وفي محافظة الداخلية (765) منتفعًا، و(587) منتفعًا في محافظة ظفار، أما محافظة البريمي فقد بلغ (490) منتفعًا ، وفي محافظة الوسطى (250) منتفعًا ومحافظة مسندم (239) منتفعًا.

وأكد مدير عام المستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية أن منفعة دعم دخل الأسرة جاءت لتحل محل معاش الضمان الاجتماعي، الأمر الذي سيترتب عليه تحقيق العديد من النتائج ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية عمان 2024، بالإضافة إلى أن ذلك يسهم في اكتمال أركان منظومة الضمان ومنظومة التقاعد تحت إدارة موحدة وبالتالي تكامل عمليات التنسيق وملاءمة الاستراتيجيات بشكل أفضل، عوضًا عما ستحققه عملية دمج المنظومتين من سد للفجوات في شمولية الحماية الاجتماعية والتغطية وإمكانية تحقيق التكاملية والترابط بين منظومة التقاعد والمساعدات الاجتماعية بما يضمن كفاءة المنظومة من الناحية المالية وتوفير المستوى المعيشي اللائق وتوفير الحماية المسبقة.