محافظة مسندم.. استراتيجية شاملة لتنمية اقتصادية مستدامة

خصب 4 نوفمبر/العُمانية/ تعمل الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والتخطيط الشامل لمحافظة مسندم (2040م) على تنويع مصادر الدخل، ورفع مستوى معيشة الأفراد، وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف المجالات، والحفاظ على المقومات الثقافية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة، كما تسعى الاستراتيجية إلى تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة، والتركيز على التنويع الاقتصادي من خلال تطوير أبرز القطاعات الاقتصادية المتمثلة في القطاع اللوجستي، وقطاع السياحة لتطوير الاقتصاد المحلي، والتجارة والصناعة كون الاقتصاد محركًا أساسيًا في التنمية المستدامة.

وقال معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن أهم المشروعات الاستراتيجية التي يعمل عليها مكتب المحافظ، ذات ملامح واضحة لتكون وجهة استثمارية خلال العام الجاري 2024، هي إنشاء مطار مسندم، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 30 %، والدراسات الاستشارية والتطويرية لميناء خصب، والطريق الرابط بين ولاية خصب ونيابة ليما وولاية دبا، وبلغت نسبة إنجاز المشروع 26% حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مع النمو المتزايد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات مثل قطاع المقاولات والتشييد والتخزين والنقل وتجار التجزئة الذي بلغ عددها 967 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. كما أن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا يعد أحد ممكنات القطاع الاقتصادي في المحافظة، واستثمرت حكومة سلطنة عُمان أكثر من 40 مليون ريال عماني في تطوير الميناء، وتبلغ نسبة الإنجاز العامة 78 %، مما يسهل عمليات النقل والقطاع اللوجستي.

وأضاف: هناك المشروع الاستراتيجي لخزانات الوقود، ومشروع المخزون الاستراتيجي للدواء، والمبنى الدائم لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وتنفيذ التوجيهات السامية باعتماد المناطق الصناعية وإصدار اللوائح التنظيمية فيما يتعلق بشأنها، مشيرًا إلى أن كل هذه المشاريع للبنى الأساسية وحلحلة للقطاع اللوجستي وتحدياته، وستأتي ثمارها في وقت لاحق، بوجود البيئة المتكاملة من الخدمات التي ستسهل عملية جلب الاستثمارات والتنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل القومي.

ووضح معاليه أنه بحكم قرب القطاع البلدي من الاحتياجات المجتمعية، فإن القطاع يطمح للإسهام في تنمية المحافظة وتوفير كل ما يحقق ويخدم مصالح المواطنين بشكل دائم ومستمر ويتوافق مع تنفيذ رؤية عُمان 2040، كما يعمل المجلس على دراسة مشروعات خطط التنمية، واقتراح المشروعات الإنمائية، وإبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشروعات التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية والمشاركة في تحديد احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، واقتراح المشروعات المتعلقة بها، وعمل المجلس البلدي على عدد من المبادرات بالتعاون مع الأعضاء ممثلي المجتمع المحلي، منها مبادرات تتعلق بإنشاء مبنى تجاري للوقف الخاص بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإنشاء حديقة ونصب تذكاري في المنطقة الصناعية بولاية خصب. وتعد هذه المشاريع الاستراتيجية أحد أهم الأوليات الاستراتيجية في المحافظة وذلك لحل التحدي اللوجستي والاستثماري، مما سيسهم في نمو الاستثمارات والقطاع الاقتصادي ورفد الاقتصاد الوطني بالعائد المادي، من خلال خفض تكلفة النقل البحري والجوي للوصول لنيابة ليما والقرى البحرية في الجزء الشرقي من محافظة مسندم.وأكد معالي السيد محافظ مسندم أن الرؤية العمرانية لمحافظة مسندم حتى عام 2040م تتمثل في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية والنهوض بمستوى معيشة السكان؛ من خلال الاستغلال الأمثل والإدارة الفاعلة والمستدامة للمقومات الطبيعية والثقافية الفريدة للمحافظة وتوظيف موقعها الجغرافي المتفرد في تعزيز نموها الاقتصادي باعتبارها بوابة مهمة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والدول المجاورة، وتعد مبادرة مسابقة أفضل مشروع إنمائي بين المحافظات من أهم المبادرات التي تخدم قطاع الإسكان والتخطيط العمراني التي فازت به محافظة مسندم في النسخة الأولى بمشروع تطوير خليج أيمس، الذي يساعد على توفير المساحات الاستثمارية من الأراضي لكافة الاستخدامات وتوفير أراضٍ جديدة ليتم استخدامها في عملية التمدد الحضري وحلحلة للتحدي في المحافظة في عدم توفر أراضٍ صالحة للاستخدام بسبب طبيعة المحافظة الجغرافية، ويوجد العديد من المبادرات بين مكتب محافظة مسندم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتطوير أنسنة المدن من خلال مشروع تطوير مركز ولاية خصب، ومشروع تطوير الحي السكني المتكامل بمدينة خصب (تلال النخيل)، ومشروع المخطط السكني المتكامل بمنطقة “خوير” بقرية كمزار، ومبادرة إعداد المخطط التجاري بولاية مدحاء، التي جاءت بتوجيهات سامية بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الإضافية، منها ما يتضمن إنشاء مخطط سكني تجاري بالولاية يتمركز حول تصميم مبانٍ متعددة الاستخدامات تتضمنها وحدات سكنية وواجهة لمدينة مدحاء تعكس هويتها الثقافية وتعزز من مقوماتها السياحية، ومبادرة التجديد الحضري بولاية دبا، وتهدف إلى إعادة تخطيط وتحسين المخططات القائمة في الأحياء القديمة وإيجاد حلول تخطيطية وهندسية للمشاكل التي تواجهها هذه الأحياء مع تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة.

وأشار التقرير الصادر من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن حجم التداول العقاري والاستثمار بمحافظة مسندم في النصف الأول من هذا العام تجاوز 5 ملايين ريال عماني، مع رسوم محصلة بلغت أكثر من 249 ألف ريال عماني، وسجل حجم التداول العقاري لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنسبة 8.6% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول، كما شهدت المحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي توقيع (19) عقد انتفاع مع عدد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بقيمة استثمارية تجاوزت 58 ألف ريال عماني، شملت قطاعات تنموية متنوعة، أبرزها القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الكسارات وغيرها.كما شهدت المحافظة تقديم مساعدات سكنية لـ (36) حالة بمبلغ إجمالي قدره 650 ألف ريال عماني خلال عام 2024م، وفي إطار تعزيز توفير السكن، جاءت الأوامر السامية بإنشاء 60 وحدة سكنية جديدة بالمحافظة، صدر لها أمر تشغيل بقيمة تتجاوز 2.6 مليون ريال عماني من بينها 20 وحدة سكنية في قرية كمزار بولاية خصب.ومن ضمن المشاريع الإسكانية بالمحافظة مشروع استصلاح المخطط السكني المتكامل بقرية كمزار في محافظة مسندم بتكلفة إجمالية تجاوزت 4.2 مليون ريال عماني، ويشمل المشروع تطوير بنية أساسية متكاملة، بما في ذلك طريق بطول 365 مترًا وطريق جبلي بطول 3.5 كم، إضافة إلى طرق داخلية بطول 2.7 كم، ويضم المخطط 150 قطعة أرض سكنية و3 مواقع استثمارية، بالإضافة إلى 14 قطعة صناعية، ومدرسة حكومية، ومركزًا صحيًّا، ومجلسًا عامًا ومسجدًا، كما خصص في المخطط أرضًا لإنشاء محطة صرف صحي، ومحطة تحلية مياه و11 موقعًا مخصصًا للمحولات الكهربائية والمواقف العامة، ويمتد المشروع على مساحة 143 ألف متر مربع ، ويجري العمل على إنشاء 20 وحدة سكنية بالإضافة إلى الخدمات المصاحبة لها بالمخطط بقيمة تتجاوز 1.5 مليون ريال عماني لمستحقي الإسكان الاجتماعي من أبناء القرية.

وضمن سياسة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توفير خيارات سكنية متنوعة، ضمن بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع المحلي، يأتي مشروع “تلال النخيل” ضمن هذه الخيارات، حيث يضم 536 وحدة سكنية متنوعة على مساحة تزيد عن 635 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز 70 مليون ريال عماني، ويطور المشروع شركة مسندم العالمية للاستثمار، ويتميز المشروع بمرافق خدمية ومجتمعية متنوعة، تشمل مسجدًا، ومجلسًا عامًا، وملعبًا رياضيًا، ومحطة وقود، ومساحات مكتبية وتجارية، وفندق وحضانة ومركز طبي.وفي جانب خدمة العملاء، أنجزت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة مسندم خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 9 آلاف معاملة من خلال المنصات الرقمية ساهمت في تحسين جودة العمل على نحو أسرع وأكثر فعالية وكفاءة.وأشار معالي السيد محافظ مسندم إلى أن وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في إدارة الثقافة والرياضة والشباب في المحافظة تعمل على إدارة قطاع الشباب من خلال الإشراف على الأندية والمراكز الرياضية والمؤسسات الشبابية المختلفة، ويساند ذلك ظهور العديد من مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات المهنية، مثل جمعية الكتاب والأدباء وجمعية الصحفيين والنادي الثقافي، وصالون مسندم الثقافي التي ساهمت بتقديم الخدمات لفئات شباب المحافظة من توعية وتدريب وإرشاد، وأن مشروع مركز مسندم للثقافة والابتكار محل اهتمام كافة الفئات العمرية الشابة، نظرًا للمكونات التي يضمها، تتعلق بالشباب والثقافة وقطاع الابتكار، كما حظي المشهد الثقافي والفني في المحافظة بالكثير من النشاطات والتظاهرات في الأدب والمسرح والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية، تزامن إقامتها مع الموسم السياحي بالمحافظة ” الشتاء مسندم ” وقد تمثل ذلك باستضافة المهرجانات السنيمائية والفنية والرياضية.

وقال معالي السيد محافظ مسندم: على الصعيد البيئي، يأتي المرسوم السُّلطاني رقم (54/ 2022م) بإنشاء محمية المنتزه الوطني الطبيعي بالمحافظة، تجسيدًا لما تزخر به مسندم من تنوع جغرافي ثري وبيئة طبيعية ومقومات جاذبة للسياح من مختلف دول العالم، وتعمل هيئة البيئة بالتعاون مع مكتب المحافظ على وضع المرسوم السُّلطاني موضع التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان إدارة هذه المحمية الإدارة المثلى وإصدار القواعد المنظمة وفق الأبعاد والحدود التي أقرها المرسوم، كما تعمل إدارة البيئة في المحافظة بشكل مباشر لدى مكتب محافظ مسندم، من خلال حوكمة واضحة تختص في إصدار التصاريح البيئية المهمة قبل إنشاء المشاريع وخلال تنفيذها، وإن العمليات القائمة على متابعة الصيادين تسهم في حماية الشعاب المرجانية، ويعد إنشاء شعاب مرجانية صناعية زيادة في مخزون القطاع السمكي، كونه يمثل بيئة خصبة ومناسبة لتكاثر وتوافر العديد من أنواع الأسماك في السواحل والأخوار، كما تقوم إدارة البيئة على مشروع مسح أنواع الثدييات البحرية بمحافظة مسندم الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن الثدييات البحرية بمحمية المنتزه الوطني الطبيعي بالمحافظة وعمل خارطة انتشار للأنواع ضمن نطاق المحمية.

وأكد معالي السيد محافظ مسندم أن موسم “الشتاء مسندم” هو مشروع تكاملي لخدمة كافة القطاعات السياحية والاقتصادية والثقافية وقطاع ريادة الأعمال، ومن أهم التوجهات لهذا الموسم الترويج للمحافظة كوجهة سياحية عالمية من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة المصاحبة له.

وبدأ موسم الشتاء في عام 2022م، مع عدد من الفعاليات التي لاقت استحسان الجمهور، وكذلك السياح من باقي محافظات سلطنة عُمان، القادمين من الخارج، وتعمل المحافظة على تنظيم الموسم الثالث وتعزيز القيمة المضافة من خلال عدد من الفعاليات في الموسم التي تساعد على نمو القطاع السياحي والاقتصادي، ويعد محل اهتمام لكافة الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. و خلال الموسم، تم توفير حوكمة بين القطاع الحكومي والخاص، من خلال عدد من الاتفاقيات، ظهر ذلك جليًّا من خلال حفل التدشين الأخير (قطاف مسندم) الذي تم من خلاله توقيع جملة من الاتفاقيات بين مكتب محافظ مسندم ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة من مختلف القطاعات ، ومن المشروعات المهمة التي ستوظف التراث لخدمة القطاع السياحي، مشروع إنشاء أكبر مركز زوار في سلطنة عمان بولاية دبا، ومشروع نزل مسندم التراثية الذي يهدف إلى تشجيع أهالي المحافظة على الاستثمار في إنشاء وتطوير نزل سياحية في القرى البحرية والجبلية والمزارع بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويستفيد من التنوع الطبيعي والإقبال المتزايد على السياحة في المنطقة.

وقال معاليه إن الحوكمة الجديدة المتعلقة بأدوار كافة الوحدات الحكومية في الجهاز الإداري للدولة واضحة ومناسبة لكافة الجهات ذات العلاقة، وإن القطاع الاجتماعي بالتوافق والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة التنمية الاجتماعية في المحافظة أحد أهم الأمثلة على ذلك، وتتلخص هذه الأدوار من خلال تشارك الإدارة للعمل على تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 في الخطة السنوية للمحافظة عن طريق زيادة عدد المتطوعين المشاركين في مختلف الأنشطة المقامة في مختلف الولايات، ومشاركة الإدارة في كافة اجتماعات المجلس البلدي وإبداء الرأي في المبادرات المقترحة من قبل الأعضاء بما يخدم المصلحة العامة، كون أن الدائرة على اطلاع بكافة الأحوال المجتمعية والتحديات المصاحبة لها، وتوجد عدد من المبادرات القائمة مع كافة الفرق الخيرية في المحافظة لدعم القطاع الاجتماعي.

وأشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية حتى شهر مارس من العام الجاري، أن عدد الحالات التي تمت دراستها لتمكينها اقتصاديًّا بلغت 32 حالة، وبلغ عدد المتطوعين المنتسبين بالفرق الخيرية التي تعمل تحت إشراف لجان التنمية الاجتماعية 246 متطوعًا، وبلغ عدد المستفيدين الملتحقين بمراكز الوفاء والتوحد ووحدات التأهيل الحكومية 65 مستفيدًا. وبلغ عدد الحالات التي قدمت لها خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية والميدانية 5 حالات، وبلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 4 جمعيات تتضمن 649 عضوة.ووضح معالي السيد المحافظ أن التوجه الحكومي الحالي المتمثل في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 قام بجلب الاستثمار والتنويع الاقتصادي، وظهر جليًا في عدد من الاستثمارات المحلية، أهمها مشروع منتجع رأس عمود الذي يخدم القطاع السياحي، وسيعمل على توفير عدد من فرص الأعمال للباحثين عن عمل في المحافظة، ومشروع منتجع “كلوب ميد” السياحي الذي سيوفر فرص عمل للكفاءات الوطنية والمؤسسات المحلية، وإن النمو المتزايد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات مثل قطاع المقاولات والتشييد والتخزين والنقل وتجار التجزئة.

وأشار معاليه إلى أن القطاع الصحي في المحافظة يعد موضع اهتمام من قبل حكومة سلطنة عمان ، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية للقطاع الصحي كمشروع مستشفى خصب المرجعي، وبلغت نسبة الإنجاز العامة من توريدات و أجهزة و تجهيزات داخلية أكثر من 75 %، مما سيعزز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي وتخفيف ضغط المواعيد في المستشفيات المرجعية التخصصية في محافظة مسقط، ومن هذا المنطلق فإن أعباء السفر والتنقل لأبناء المحافظة ستنخفض تدريجيًّا، لكون مستشفى خصب المرجعي سيحتوي على العديد من العيادات التخصصية المهمة لمتابعة الحالات الصحية الحرجة في المحافظة، كما يعد مشروع مستشفى مدحاء المرجعي أحد أهم المشاريع الخدمية في القطاع الصحي، الذي تبلغ نسبة الإنجاز العامة فيه 84 % ومن المؤمل بدء عمليات التشغيل فيه في نهاية العام 2025م.وأكد معالي السيد أن مكتب محافظ مسندم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عمل على الانتهاء من المبنى المؤقت لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية واستقبل الفوج الأول من الطلبة والطالبات في بداية العام الأكاديمي 2023 / 2024 بطاقة استيعابية تبلغ 300 طالب وطالبة.

وقال معاليه إن موقع المحافظة المطل على بحر عُمان ومضيق هرمز والخليج العربي أضاف قيمة استثنائية لمحافظة مسندم، مما جعل الميزة التنافسية السياحية تبرز بشكل أفضل. وقد بدأت صناعة السياحة البحرية في وقت مبكر من مطلع التسعينات، وتشكلت عدد من الأنشطة السياحية كالغوص والسباحة والرياضات البحرية، مما جعل خصب محطة أساسية في خطوط رحلات السفن السياحية العملاقة، ويعد قطاع الثروة السمكية والقطاع الزراعي أحد اللبنات المهمة في رفد الاقتصاد الوطني بالعوائد المالية، كما تم الانتهاء من مشروع إنشاء كاسرات أمواج بقريتي الجري وغمضاء التابعتين لولاية بخاء، والذي سيعمل على تعزيز القطاع السمكي من خلال تحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب، ويوجد في المحافظة مشروع الاستزراع السمكي في منطقة الحرف بولاية خصب الذي سيلعب دوره في الاقتصاد الوطني، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل في هذا المجال الحيوي.

وأضاف معاليه أنه تم إسناد الأعمال الإنشائية والتطويرية للبنى الأساسية في مشروع مدينة محاس، وتبلغ نسبة الإنجاز أكثر من 91% من الأعمال الإنشائية للبنى الأساسية في المدينة، ويتم العمل لتوقيع أربع اتفاقيات لإنشاء مصانع في مدينة محاس في الوقت الحالي، تعزيزًا لنمو القطاع الصناعي في المحافظة وتوفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد معاليه أن إقامة الحوارات البناءة وتعزيز الثقافة والتاريخ العماني بكل ما يملكه من مآثر كبيرة له دور كبير وفعال في تعزيز الوعي الوطني والحفاظ على الهوية العمانية، ومن أهم الأدوات تفعيل القنوات المفتوحة مع النخب الفكرية والثقافية والإعلامية، والشباب باعتبارهم عدة المستقبل ورصيد الحاضر، حيث تم تنظيم عدد من الندوات العلمية مع الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الطلابية الوطنية التي من بينها المسابقات والندوات التي ترفع الوعي بالقضايا الوطنية وتشجع على المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى التأكيد على العمل التطوعي والخدمة المجتمعية من خلال دعم مشاركة الطلاب في المشروعات التطوعية التي يكون لها دور ملموس في خدمة المجتمع ويعزز الانتماء الوطني./ العُمانية/