قرار أممي يدعم “الأونروا” ويطالب بوقف إطلاق النار في غزة

نيويورك في 12 ديسمبر /إشراق/ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين حول المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، ودعم الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي تستهدفها إسرائيل.

وبأغلبية 158 عضوًا ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة مساء الأربعاء قرارًا تطالب فيه بـ”الوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف”، وتكرر مطالبتها بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، وفق موقع الأمم المتحدة.

كما تطالب في القرار بـ”تمكين المدنيين الفلسطينيين في غزة من الحصول فورًا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة”.

كما اعتمدت الجمعية العامة قرارًا متعلقًا بـ”الأونروا” بتأييد 159 عضوًا ومعارضة 9 وامتناع 11 عن التصويت. وتؤكد في قرارها “دعمها الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة”.

وتشجب الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر من العام الجاري، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى “التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة”.

وتزعم إسرائيل أن موظفين من “الأونروا” يدعمون حركة “حماس”، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد، فيما يقول الفلسطينيون إن هدف تل أبيب هو تصفية الوكالة وقضية اللاجئين.

كما تدعو الجمعية العامة إسرائيل إلى “الوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله”.

وتواصل إسرائيل مجازرها في غزة متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في القطاع.

كما تتحدى تل أبيب قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وجاء تصويت الجمعية العامة في إطار استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، التي تحمل عنوان “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.