سلطنة عُمان تشارك في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية

الرياض في 15 مايو /العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمركز الوطني للمعلومات المالية اليوم في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية بالرياض، ويستمر يومين.

وترأس وفد سلطنة عُمان في الملتقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

ويشارك في الملتقى الذي يأتي تحت رعاية صاحب السّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي أكثر من 600 من الخبراء والمختصين، وأكثر من 50 متحدثًا من هيئات مكافحة الفساد، ووحدات التحريات المالية، والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم جهود مكافحة الفساد العابرة للحدود، وجرائم غسل الأموال المرتبطة بها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال، كما يركز على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية التي تعمل يدًا بيد على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد معالي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حرص سلطنة عُمان على تفعيل آليات التعاون بين الهيئات المعنية بمكافحة جرائم الفساد ووحدات التحريات المالية وبما يعزز الجوانب المشتركة في مجال بناء القدرات بين الجهات المعنية بمكافحة جرائم الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار معاليه إلى أن بناء الاستراتيجيات الوطنية هو نهج ناجح يقوم على توجيه الموارد والاستفادة من الفرص المتاحة والتجارب الناجحة نحو تحقيق الأهداف المرسومة إذا ما تم تدعيمها بالتشريعات اللازمة والممارسات التي تعزز دور مؤسسات الدولة في ضبط مسارات العمل وتوجيه الموارد البشرية والمادية ضمن الخطط والبرامج المستهدفة وبما يسهم في تحقيق رسالتها ورؤيتها بالجودة المنشودة.

وأضاف معاليه أن الاستراتيجيات الوطنية تسهم في تقييم المخاطر وإدارتها بشكل وقائي استباقي وعلاجي في الآن ذاته، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة ومنع الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تعمل هذه الاستراتيجيات على توظيف الموارد والتقانة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، وتعزيز قدرات السلطات الوطنية وإجراءاتها العملية لتحسين أداء أنظمتها وإمكانات أجهزتها في مواكبة المستجدات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الفساد بما يتماشى مع المتطلبات الدولية.

ويتضمن برنامج الملتقى العربي جلستين رئيستين، حيث نوقش في جلسة اليوم الأول جانب الاستفادة من التقنيات في مكافحة غسل الأموال، وطرق التغلب على تحديات الجرائم المالية في بيئة عالمية متغيرة من خلال استعراض استراتيجيات التكيف والمرونة، إلى جانب استعراض دور البيانات والذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال ومجالات تعزيز آليات إنفاذ القانون واسترداد الأصول عبر الحدود.

وتركز جلسة اليوم الثاني من الملتقى على مجالات تعزيز تعاون المجتمع المدني في رصد الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، ومناقشة تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال من خلال استخدام التقنيات السحابية، وسبل تشجيع التعاون الاستباقي بين القطاعين العام والخاص بما يحفز النهوض الاقتصادي.

كما سيتم استعراض تقنيات تتبع الأموال لرصد الجرائم المالية وما تواجهه من تحديات، إلى جانب استعراض كيفية تعامل الشركات والمؤسسات الاستثمارية مع مخاطر الفساد في الأسواق، واستعراض طرق فك شفرات الجرائم المعلوماتية وغسل الأموال، وتقييم فاعلية تدابير الامتثال في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال في المؤسسات المالية.