ندوة “القانون الدولي الإنساني” تبحث تعزيز نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني ومعرفة أحكامه

مسقط في 20 مايو /العُمانية/ نظمت اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني اليوم بالنادي الدبلوماسي ندوة حول “القانون الدولي الإنساني: واقع وطموحات” بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مسقط وتستمر يومين.

‏وأشار سعادة السّفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية ورئيس اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني في كلمته إلى أنّ الندوة تأتي من بين سلسلة من الحلقات لتعزيز نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني ومعرفة أحكامه.

وقال سعادته إنّ الندوة تأتي لتحقيق أهدافنا المشتركة في العمل الإنساني والمعرفة بمفهوم القانون الدولي الإنساني وتحديات تنفيذه وتصنيف النزاعات المسلحة، ومناقشة العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني.

وبين سعادتُه أنّ أخلاقيات الحرب ليست شيئًا جديدًا على مجتمعنا العربي والإسلامي، فنحن سبّاقون إلى ذلك من خلال وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال احترام الأسرى وعدم التعرض لكبار السن والنساء والأطفال، بالإضافة إلى احترام الشجر والحيوانات وغيرهم من الفئات.

ووضّح سعادتُه أنّ مجمل القانون الدولي الإنساني لا يخرج عن نطاق وصايا رسولنا الكريم والشريعة الإسلامية، وبالعكس فإن وجود القانون الدولي الإنساني ضروري والتقيد به في هذا الزمن الذي تطورت فيه أساليب الحرب والقتال.

وأكّد سعادتُه أنّ اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني تستنكر بشدّة الانتهاكات المتكرّرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وتتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي الإنسان مشيرًا إلى أنّ غزة شهدت عدّة مرات هجمات عسكرية مدمّرة من الجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن مقتل وجرح المئات بل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وتدمير المنازل والبنية الأساسية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات.

وذكر سعادته أنّ المدنيين الفلسطينيين يتعرضون في غزّة لحصار مفروض من قوات الاحتلال الإسرائيلية ويصعب عليهم الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، مما ينتهك حقوق الإنسان الأساسية ويزيد من معاناتهم بشكل لا يمكن تحمله.

وأكّد سعادته على أنّ هذه الانتهاكات تُعدُّ انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب ومبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يلتزم به جميع الأطراف في النزاعات المسلحة مشيرًا إلى أنّ اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني لا تزال تحثُّ المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة لضحاياها، وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني دون تمييز أو استثناء.

ولفت سعادتُه إلى أنّ سلطنة عُمان وحرصًا منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية الإنسانية أنشأت اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني منذ عام ٢٠١٧م وأسهمت في نشر وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي الإنساني على صعيد المؤسسات العلمية والمهنية، وتبادل الخبرات مع الجهات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني من أجل تعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكامه.

وأكّد سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية ورئيس اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني على أنّ سلطنة عُمان ممثلة باللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني تواصل نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني بين الجهات المعنية لتطبيق القانون من خلال مواءمته مع التشريعات الوطنية وحماية الأعيان التراثية.

من جانبه ثمّن عبدالله محمد سعيد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مسقط دور سلطنة عُمان في إطار دعواتها المتكررة لجميع الأطراف بضرورة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني في النزاع الدائر في غزّة وجهودها في إيصال المساعدات للمتضررين ودعم المنظمات العاملة في الميدان ومن بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكّد على أنّ الندوة تأتي لمناقشة أفضل السبل لتوفير أقصى حماية لضحايا النزاعات المسلحة وممتلكاتهم وليس أفضل من ذلك إلا الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتنفيذه بصورة فاعلة.

وقال إنّنا نتشارك المسؤولية جميعًا في تنفيذ القانون الدولي الإنساني كلٌ حسب الدور المنوط به سواء من الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجان الوطنية للقانون الإنساني والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

وتتناول الندوة عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وأهم تحدياته، ومعرفة مبادئ استخدام القوة وتصنيف النزاعات المسلحة، وآليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك القضاء الدولي وتشهد مشاركة من الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بالقانون الدولي الإنساني.

ويصادف عقد الندوة في هذا العام 2024 مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وتتيح فرصة لزيادة الوعي بأهمية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المعاصرة والحاجة إلى العمل نحو التنفيذ والامتثال بشكل أفضل لهذا القانون.

وتُعدُّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 هي أكثر الاتفاقيات التي تمّ التصديق عليها في جميع أنحاء العالم (196) دولة طرفا في هذه الصكوك الدولية مما يجعلها اتفاقيات عالمية بالفعل وتحتوي على مجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين وغيرهم من ضحايا النزاعات المسلحة ووافقت الدول الأطراف في الاتفاقيات على احترامها وضمان احترامها، وتعكس هذه الالتزامات القيم العالمية للسلوك الأخلاقي.

ويُجسد توقيع سلطنة عُمان على اتفاقيات جنيف الأربع، اهتمامها بالقانون الدولي الإنساني في عدّة مجالات من خلال إنشاء اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني والندوات والدورات التي تنظمها ومن خلال مواقف سلطنة عُمان الداعية للحدّ من معاناة البشرية والتأكيد على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.