المجلس الوزاري لمجلس التعاون يستعرض مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية

الدوحة في 9 يونيو /العُمانية/ عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ 160 اليوم في الدوحة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة: معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان، ومعالي خليفة بن شاهين المرر وزير “دولة” بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين، وسمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ومعالي عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب المجلس الوزاري عن خالص التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم الطائرة الرئاسية، سائلاً المولى – عز وجل – أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.

وأعرب المجلس عن خالص التعازي لسلطنة عُمان قيادةً وحكومةً وشعبًا في ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيبي، سائلاً المولى – جلت قدرته – أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على أسرهم وذويهم بالصبر والسلوان.

كما هنّأ المجلس الوزاري جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على تولي مملكة البحرين رئاسة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين والمنعقدة بمملكة البحرين في 16 مايو 2024م، مثمنا جهود المملكة في التحضير المتميز لأعمال القمة وما حققته من نتائج وقرارات بناءة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

ورحّب المجلس الوزاري بمخرجات المؤتمر الدولي الذي عُقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تحت عنوان “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية” بتاريخ 17-18 مارس 2024م.

وعبّر المجلس الوزاري عن تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري من سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، متمنيا لسمو ولي العهد التوفيق والسداد ولدولة الكويت دوام التقدم والازدهار.

ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج، وكندا، الذي عُقد في الـ 15 من مايو 2024م في مدينة الرياض، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال إدارة الكربون وخفض انبعاثات غاز الميثان، لتحقيق أهداف الحياد الصفري من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون للتحول إلى الطاقة النظيفة.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

واطّلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الـ (36) في ديسمبر 2015م، ووجه بسرعة إكمال تنفيذها.

وأكد المجلس الوزاري على الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهاء متطلبات إكمال الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2024م، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.

واطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماع الأول للجنة التحريات المالية المتضمنة أهداف اللجنة واختصاصاتها.

واعتمد المجلس الوزاري دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، كدليلين استرشاديين.

وفيما يتصل بالشأن الفلسطيني، أدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وحمّل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.

ورحّب المجلس الوزاري بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين، والإعلان الصادر عن القمة (إعلان البحرين)، وبيان القادة العرب في قمة البحرين بشأن العدوان على غزة.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وثمّن لقاءات اللجنة مع رئيس المجلس الأوروبي، والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء الإسباني، كما رحّب بالبيان الصادر عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع وزراء خارجية الدول الأوروبية في 26 مايو 2024، في بروكسل، والذي جاء إكمالا لاجتماع الرياض في 29 أبريل 2024م، وتأكيدا على أهمية تحويل الصراع إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي نهائي وسريع للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وللسير في خطوات تنفيذ حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، والتشديد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل بناء ودعم الدولة الفلسطينية سياسيّاً وماليّاً، على أساس من الشفافية ووفقاً للآليات المتفق عليها، مؤكداً أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية، وتشمل القدس الشرقية وغزة.

ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري التشاوري للمجموعة العربية السداسية، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 27 أبريل 2024م، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، والذي أكد على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وعلى أهمية اتخاذ خطوات لا رجع فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.

ودعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.

وأكد المجلس الوزاري على ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن: رقم 2728، ورقم 2712، ورقم 2720، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

ورحّب المجلس الوزاري بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024م، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لقطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات، ما يسهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين.

وأدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

كما رحّب المجلس الوزاري بقرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو 2024م، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

ورحّب المجلس الوزاري بتبنّي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 5 أبريل 2024م قراراً يدعو فيه جميع الدول إلى “وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل” من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالباً جميع الدول بوقف دعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها على الشعب الفلسطيني وحظر تصدير الأسلحة والذخائر التي يستخدمها جيشها والمستوطنون لاستهداف المدنيين الأبرياء.

ودعا المجلس الوزاري إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأمريكي بتاريخ 31 مايو 2024م عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين، وأكد المجلس على ضرورة الأخذ بهذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدان المجلس الوزاري استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية.

وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزّل، والشعب الفلسطيني كافة.

ودعا المجلس الوزاري إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، ودعا المجلس كافة الدول إلى إكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قراراً باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

ورحب المجلس الوزاري بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية أيرلندا وجمهورية سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وحث باقي الدول على اتخاذ هذه الخطوة؛ لما لها من انعكاس إيجابي على جهود السلام، والإسهام في الوصول لحل نهائي للصراع وتحقيق حل الدولتين عبر إقامة الدولة الفلسطينية.

وأعرب المجلس الوزاري عن الأسف البالغ لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأكد المجلس الوزاري دعمه مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيّاً كان مصدره، ونبذ كافة أشكاله وصوره، ورفض دوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكداً على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بُنِيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأكد المجلس الوزاري دعمه لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحّب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.

وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.

كما أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية.

وأكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قِبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

كما أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.

ورحب المجلس الوزاري بمخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الأخرى، مؤكداً على أهمية تنفيذ ما ورد في القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها، بما يعزز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السياسية والتنموية إقليميّاً ودوليّاً.