مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة يدين عمليات قتل واستهداف المدنيين 

عمّان في 11 يونيو /العُمانية/ أدان رؤساء مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، في بيان لهم، عمليات القتل والاستهداف وغيرها من الأعمال الضارة ضد المدنيين في فلسطين، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي استضافه الأردن اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا ” أن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة رفيع المستوى انعقد في منطقة البحر الميت بالأردن اليوم، برئاسة مشتركة بين الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأعرب رؤساء المؤتمر عن قلقهم البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، والخسائر غير المسبوقة في صفوف المدنيين، والكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب في غزة، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإزاء استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، وأدانوا عمليات القتل والاستهداف وغيرها من الأعمال الضارة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأدانوا الهجمات على موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك أكثر من 250 هجوما على مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وغيرها من المباني التي تؤوي النازحين، وقتل ما لا يقل عن 193 من موظفي الأونروا وما لا يقل عن 135 من أطفالهم، ودعوا إلى إجراء تحقيق كامل في كل واحد من هذه الوفيات.

وأدانوا بأشد العبارات الهجمات التي تضرب مخيمات النازحين الفلسطينيين، والعمليات المستمرة في رفح التي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ورفضوا النقل والتهجير القسري الفردي أو الجماعي للمدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.

وشددوا على أهمية الوساطة الحالية التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وزيادتها وتوزيعها دون عوائق على المدنيين المحتاجين.

وأقروا بالدور المهم الذي تقوم به جميع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني داخل غزة، وأشادوا بجهودهم في البقاء في غزة وإيصال المساعدات، وحيوا أولئك الذين ضحوا بحياتهم.

وأكدوا على الدور المهم الذي تقوم به الأونروا، والذي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وخاصة في توفير المساعدات والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين رغم التحديات التي تواجهها وظروف العمل الصعبة غير المسبوقة.

كما أكدوا أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أهمية إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، بما يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأدانوا جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين.

ودعا الرؤساء إلى إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وجميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، والمطالبة بسلامتهم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.

كما دعوا إلى إنهاء العملية المستمرة في رفح، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والعاملين في الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي.

وطالبوا بالسماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبين وعلى نطاق واسع، إلى غزة وجميع أنحائها، عبر الطرق المباشرة إلى السكان المدنيين، ورفع جميع الحواجز والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان مرورها الآمن إلى السكان المدنيين المحتاجين وضمان الظروف المواتية للتوزيع الآمن والفاعل وتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليات متينة للتنسيق والإخطار الإنساني وفض الاشتباك.

ودعوا أيضا إلى معالجة أولويات التعافي المبكر، بما في ذلك التعليم والصحة والمأوى والتغذية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات اللوجستية والاتصالات، مع التأكيد على الأهمية الحاسمة للتعليم كجزء من التعافي المبكر لأكثر من 500 ألف طفل ومن أجل السلام في المستقبل، وضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة.

وطالبوا بتوفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين الأونروا من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي، ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميع مناطق عملها، بما في ذلك من خلال أنشطة التعافي المبكر.

وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق مسار ذي مصداقية ولا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وذات السيادة، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها وعلى حدود 4 يونيو 1967، لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي.

ودعوا إلى إلغاء جميع الإجراءات العقابية المفروضة على الشعب الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني، والامتناع عن جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية والتحريضية التي تزيد من تفاقم الوضع الصعب في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فضلا عن تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية.

من جهته قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن مؤتمر الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة يأتي في أوقات عصيبة، وغير مسبوقة يمر بها الشعب الفلسطيني، بسبب ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية غير المسؤولة وغير الإنسانية، التي أصبح لها انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

وأكد خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر “دعوة للعمل: الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة”، موقف مجلس التعاون الداعي إلى وقف العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود الإنسانية والقانونية، والرفض التام لعمليات التهجير القسري للمدنيين واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمراكز التابعة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المؤتمر يتناغم مع الدعوة التي أطلقها مجلس التعاون في الدورة الاستثنائية الرابعة والأربعين للمجلس الوزاري، لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية كافة، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وجدد البديوي خلال كلمته موقف مجلس التعاون، الراسخ والثابت منذ نشأته، والداعم لحق الشعب الفلسطيني وإدانة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية، حيث قدمت دول المجلس إلى جانب شقيقاتها الدول العربية، المبادرات تلو المبادرات الناشدة للسلام، والنابذة للعنف وطالبت كذلك بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية في غزة، والدعوة لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها.