منتدى الرؤية الاقتصادي يبحث مسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني

مسقط في 19 فبراير /العُمانية/ بحثت الدورة الرابعة عشرة من منتدى /الرؤية الاقتصادي/ الذي انطلقت أعماله اليوم الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وقال حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية في كلمته إن الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي يحتم علينا اليوم إبراز ما تحقق من منجزات ملموسة مع نجاح تطبيق خطة “التوازن المالي”، خلال السنوات الأربع الماضية من خلال ترشيد الإنفاق المالي وضبط المصروفات بأنواعها، واتخاذ ما يلزم لضمان زيادة الإيرادات العامة للدولة، واستعادة الجدارة الاستثمارية مع رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، ليصل إلى أعلى معدل في سبع سنوات.

وأضاف أن هذه النتائج عكست تحولًا ملحوظًا في منهجية التفكير الاستراتيجي المستهدف لتبني نهج الاستدامة المالية، تمهيدًا للمسار أمام اقتصادنا الوطني لبلوغ أعلى درجات التعافي والنهوض مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية عادةً ما تمثل فرصةً لاتخاذ قرارات حاسمة ومحفزة للنمو، وتسهم في تعميق الاقتصاد.

وأشار إلى أهمية البحث عن الفرص المضيئة في القطاعات الواعدة، كالسياحة والثروة السمكية، والتعدين، والتصنيع، شريطة أن تعتمد هذه الصناعات على تكثيف الإنتاج، وتشغيل أكبر عدد من الشباب في مختلف الوظائف، مع إعادة النظر في طبيعة الاستثمارات والتركيز على الجاذب والقادر منها على توظيف الشباب.

ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة التفكير الجاد والحيوي والمتفاعل مع التطورات، من أجل تعميق الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد المصادر التمويليّة اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الإنتاج، وأن قطاع ريادة الأعمال هو عنصر الأساس في نمو الاقتصادات الحديثة ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، ويعمق مفهوم الاقتصاد المجتمعي المستدام.

ويهدف المنتدى الذي تنظمه جريدة “الرؤية ” إلى الوقوف على جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، وخطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز مبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة.

ويركز المنتدى على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين تموضع سلطنة عُمان على المؤشرات الدولية.

ويستعرض المنتدى جهود التنويع وتحسين الانضباط المالي، وخطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج لضمان الاستقرار، وسياسات الإنفاق الحكومي ومسارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة إلى جهود تعزيز الحيز المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، والخطط الاستراتيجية ومنهجيات الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية.

وتخللت أعمال المنتدى عقد جلسات بمشاركة عدد من الخبراء والمعنيين في الجانب الاقتصادي تتناول قضايا الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.

وأوصى منتدى الرؤية الاقتصادي في ختام أعماله بإطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها. وتعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف للحد الأدنى من متوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.

ودعا إلى تعزيز دور قطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي. وتسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتنشط أدوارها في تمويل القطاع الخاص لتساعده على التوسُّع. والإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.

وخرج المؤتمر على ضرورة تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية. وإدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم. وإطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف. وضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع. بالإضافة إلى تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.

وأوصى بأهمية التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر. وتعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية. إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

وأوصى إلى توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.