الأورومتوسطي يُطالب بتحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بغزة

جنيف في 6 فبراير /العُمانية/ طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بعد تلقيه شهادات جديدة عن تعرض المعتقلين الفلسطينيين لعمليات من التعذيب القاسية والحاطّة من الكرامة الإنسانية.

وأوضح المرصد في بيان له، أنّه تلقى شهادات من مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم خلال الأيام الماضية، بعد أن أمضوا فترة زمنية في الاعتقال مؤكدين على تعرضهم لممارسات قاسية تصل إلى حد التعذيب، شملت ضربهم بشكل “وحشي وانتقامي”، وإطلاق الكلاب تجاههم، وحرمانهم من الطعام والذهاب لدورات المياه، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وأكّد أنّ قوات الاحتلال تواصل إخفاء المعتقلين قسرًا وتعرضهم للتعذيب والعنف الوحشي من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم، مُشيرًا إلى أنّ منظمات حقوقية حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلا أنّ طلباتها قوبلت بالرفض من سلطات الاحتلال، وأنّ جيش الاحتلال يحتجز المعتقلين لأيام طويلة دون سبب واضح، ويعرضهم للمعاملة القاسية الحاطة بالكرامة، كما أنّه يمارس عليهم الإذلال المتعمد.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريًّا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، وبتحمل مسؤولياته كاملة تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعمليات التعذيب وسوء المعاملة.

وشدّد على أنّ قيام الاحتلال بممارسة هذه الاعتداءات الوحشية ضد المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين، والاعتداء على كرامتهم وتعمد إلحاق الألم والمعاناة الشديدة لديهم على هذا النحو، يصل إلى حد ارتكابها لجريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وهي جرائم تقع ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أنّ تلك الانتهاكات تأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وشدّد على أنّ قتل المعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز الاعتقال يعتبر من قبيل جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء التي يحظرها القانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، الذي يعتبر قتل المدنيين عمدًا جريمة حرب.