المجلس الوزاري الخليجي يصدر البيان الختامي للدورة الـ ١٥٩

الرياض في 3 مارس /العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية اليوم في الدورة الـ 159 بمقر الأمانة العامة بالرياض.
ومثّل سلطنة عُمان في الدورة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
وترأس الدورة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وشارك في الاجتماع معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية و معالي عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعبَّر المجلس الوزاري عن عميق مشاعر الأسى والحزن، لوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير دولة الكويت، وتقدمها وازدهارها، ورخاء شعبها.
وقدَّم المجلس خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعباً، وللأمتين العربية والإسلامية، في هذا المصاب الجلل، كما عبَّر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إخوانه قادة دول المجلس، ولما قدمه -رحمه الله- من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية، وخير الإنسانية، وسلام المنطقة والعالم.
ورفع المجلس الوزاري إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- التهنئة بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، وأعرب المجلس عن ثقته بأن سموه سيُعزِّز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لدولة الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة، وتحقيق أهدافه السامية، مع إخوانه قادة دول المجلس، والحفاظ على أمن مجلس التعاون، وتثبيت قواعده، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول المجلس وشعوبها.
وأشاد المجلس الوزاري بمضامين البيان المشترك في ختام زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، للمملكة العربية السعودية في 30 يناير 2024م، كما أشاد بنتائج زيارة سموه لسلطنة عُمان في 6 فبراير 2024م، وبالبيان المشترك في ختام زيارة سموه لمملكة البحرين في 13 فبراير 2024م، والبيان المشترك في ختام زيارة سموه لدولة قطر في 20 فبراير 2024م، وأكد المجلس الوزاري أن هذه الزيارات تعكس الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قادة دول المجلس، مما يعزز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس بما يعود بالنفع لمصالحها ورخاء شعوبها.
وهنأ المجلس الوزاري صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح استضافة كأس آسيا 2023م، وفوز المنتخب القطري بكأس البطولة، وعبّر عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب دولة قطر.
ورحب المجلس الوزاري بنجاح أعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، المنعقدة في مدينة إكسبو دبي، والتي توجت باعتماد وثيقة (اتفاق الإمارات العربية المتحدة) التاريخيّ بشأن المناخ، التي تشكل محطة تحول تاريخية واستثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.
ورحّب المجلس بنجاح استضافة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (26 – 29 فبراير 2024، الذي نتج عنه الاتفاق على تسريع التقدم في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتجارة الدولية والنظام التجاري متعدد الأطراف.
أعرب المجلس الوزاري عن تهانيه لمملكة البحرين، بالنجاح الذي حققه سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024م، كحدث رياضي عالمي بارز، مشيدا باستضافة دول المجلس للأحداث الرياضية العالمية المتميزة.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
حيث اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.
كما استعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكّد على الاستمرار في تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة.
ووافق المجلس الوزاري على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس، ترتبط بالمجلس الوزاري.
وأدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين.
وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعبّر عن أسفه لنقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجمهورية الجزائرية الشقيقة في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية بتاريخ 20 فبراير 2024م، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.
ودعا المجلس الوزاري إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل.
وأدان المجلس الوزاري استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية الأساسية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس.
وعبر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
وأشاد المجلس الوزاري بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، برئاسة سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع التشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 8 فبراير 2024م، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والسلطة الفلسطينية.
ودعم المجلس الوزاري جهود دولة قطر التي تبذلها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية، كما أعرب المجلس عن أمله بأن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وشدّد المجلس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.
وأكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، بتاريخ 23 ديسمبر 2023م، الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار، ودعا المجلس كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار، مُرحبا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيدة سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة لمراقبة تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات بنوده، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة.
وأشاد المجلس الوزاري بجهود جمهورية جنوب أفريقيا في رفع دعوى ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، ورحّب بالقرار الابتدائي الذي أصدرته في ٢٦ يناير ٢٠٢٤، بالطلب من إسرائيل تنفيذ إجراءات مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وتقديم تقرير خلال شهر من تاريخه بشأن التنفيذ، ريثما تقوم المحكمة بالنظر في موضوع الإبادة الجماعية.
وحمّل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، والذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأدان المجلس الوزاري الفعاليات والتصريحات المتطرفة للمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
ونوه المجلس الوزاري بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس للأشقاء في غزة، بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية، مشيداً بتجاوب المواطنين والمقيمين في دول المجلس مع الحملات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً على ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى كافة أرجاء قطاع غزة.
وحثّ المجلس الوزاري كافة الداعمين لوكالة (الأونروا) إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، مؤكداً على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.
وأكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قراراً باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
وأكد المجلس الوزاري دعمه مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
كما أكد على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كافة مكونات الشعب الفلسطيني ويفضي إلى تلبية حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأشاد المجلس الوزاري بمرافعات دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية أثناء نظر مسألة الرأي الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
كما دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية. وثمن المجلس الوزاري الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون، ولجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وجهود المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الدول العربية والصديقة والمنظمات الدولية، في هذا الشأن.
وأدان المجلس الوزاري الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين، وأكد على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
وثمّن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكداً على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.
ورحّب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي عقد في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، بتاريخ 3 فبراير 2024م، والذي أكد على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب والوقوف ضده ومواجهة جميع أشكاله وصوره، والإشادة بإطلاق صندوق تمويل مبادرات التحالف المخصص لاستقبال المساهمات المالية من الدول الأعضاء والدول الداعمة والهيئات والمنظمات الدولية.
وأكّد المجلس الوزاري على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، والدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة، والتنويه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر بالإجماع بتحديد يوم 15 مارس يوماً دولياً لمكافحة كراهية الإسلام، لنشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش.
كما أكّد المجلس الوزاري على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة ويدعو إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وشدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وأكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ورحب المجلس الوزاري بإعلان المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، عن توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022م، ودعا المجلس الوزاري إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
وعبّر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعا المجلس الوزاري إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
وأكّد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
وأشاد المجلس الوزاري بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، وأكد على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.
أدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في 3 مارس 2024م، في مقر الأمانة العامة بالرياض مع معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأكّد المجلس أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
أكّد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية الشقيقة، ودعم مغربية الصحراء، ومساندة مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه.
أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
دعم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
أوكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية.
وأكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي.
وأكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.
ورحب المجلس الوزاري بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية رقم 8988، بتاريخ 17 يناير 2024م، بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
ورحب المجلس الوزاري بعقد منتدى خليجي صيني حول الاستخدامات السلمية للتقنية النووية خلال عام 2024م، في جمهورية الصين، وكذلك عقد منتدى التعاون الخليجي الصيني الأول للصناعات والاستثمارات خلال عام 2024م.
كما رحّب المجلس الوزاري بعقد الحوار الاستراتيجي الثاني على المستوى الوزاري بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في أوزبكستان، في 15 أبريل 2024م.
ورحّب المجلس الوزاري بختام المفاوضات والوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية، تمهيداً للتوقيع النهائي عليها.
واطلع على سير المفاوضات بين مجلس التعاون وعدد من الشركاء التجاريين.