المجلس الأعلى للقضاء يفتتح مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى 2024-2030
مسقط في 17 أبريل /العُمانية/ يفتتح المجلس الأعلى للقضاء غدًا /الخميس/ مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى 2024-2030م.
يأتي انطلاق أعمال مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى ٢٠٢٤ – ٢٠٣٠ ترجمةً للمخرجات التي أقرها مشروع الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء (2024-2040) وهي الأولى من نوعها للقضاء في سلطنة عُمان لتأسيس مرحلة جديدة من مراحل البناء والتطوير، ولتكون مرتكزًا لتنفيذ توجهاته الاستراتيجية وبرامجه التشغيلية، ولتتحقق من خلالها رؤية المجلس وأهدافه بعيدة المدى بما يتواءم مع رؤية “عُمان 2040″، وتحقيق الريادة وتقديم الخدمات القضائية والعدلية بطريقة مبتكرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وترسخ سيادة القانون.
ويشارك في مختبر الخطة التشغيلية الأولى أكثر من ٣٠٠ مشارك من ٣٦ جهة لمدة ٤ أسابيع يتم خلالها وضع الخطط التشغيلية لـ ٢٧ مشروعا مدرجا في الخطة التشغيلية الأولى 2024 – 2030 مقسمة على ٩ محاور في مجالات تهدف إلى تطوير بيئة عمل مبتكرة وتيسير إجراءات التقاضي وفقا للممارسات العالمية والمتغيرات الداخلية، واستحداث برامج لاستقطاب وتدريب وتحفيز الكوادر البشرية، لا سيما القضائية منها وتقديم خدمات قضائية وعدلية مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة لكافة فئات المتعاملين، وتحسين سرعة تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية وتحديث التقنيات المستخدمة في المحاكم والكاتب بالعدل، كما ستركّز المشاريع على تخفيف عبء التقاضي توفيرا للوقت والجهد وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تسهم في تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتبادل الخبرات المحلية والدولية.
وسيتم تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المجلس الأعلى للقضاء بموجب الخطة الاستراتيجية للمجلس 2024-2040 التي تم تحكيمها من قِبل محكمين دوليين ومحليين مختصين بطريقة ممنهجة من خلال ٣ خطط تشغيلية متوسطة المدى تحدد المشاريع التشغيلية ذات الأولوية بحسب كل مرحلة زمنية تتزامن مع خطط التنمية الخمسية إذ تغطي الخطة التشغيلية الأولى الفترة من 2024 إلى 2030 والخطة التشغيلية الثانية الفترة من 2031 إلى 2035 فيما تغطي الخطة التشغيلية الثالثة الفترة من 2036 إلى 2040.
